سياسة الاحتلال

منذ احتلال الضفة الغربية تعمل الحكومات الإسرائيلية، عبر الهيئات والسلطات الخاضعة لها، على تعميق السيطرة الإسرائيلية عليها. تمارس إسرائيل وسائل وطرقًا متعدّدة بهدف إحكام سيطرتها على مواطني الضفة الفلسطينيين، وعلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية. بهذا تتصرّف إسرائيل على نحو مخالف للقانون الدولي الذي ينصّ على أن الاحتلال هو وضع مؤقّت، وأن القوّة المحتلّة هي عمليا مؤتمنة على المنطقة لمنفعة السكان المحليّين.

تتّصف السياسة المعلنة والخفيّة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة. تشمل هذه الانتهاكات النهب والسلب باسم القانون أو ضمن تجاهل القانون، وفي ظل غياب المساءلة في حالات ارتكاب مخالفات عنف ضد فلسطينيين أو تعدٍّ على ممتلكاتهم، على نحو يضمن حصانة شبه تامّة للمدنيين الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن المتورّطين في هذه المخالفات.

إحدى أبرز الوسائل لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية هي سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وأساسها بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلّة. ولا تنحصر سياسة الاستيطان في الاستيلاء على الأراضي لأغراض البناء والزراعة فحسب، بل تتعدّاها لتشمل سلسلة من القيود مثل تحديد ترتيبات أمنية في مساحات واسعة يُمنع دخول الفلسطينيين إليها، وشقّ شوارع للإسرائيليين فقط، والتنقيب عن الآثار كوسيلة للاستيلاء على الأراضي وتأليف رواية تاريخية تُلغي وجود الفلسطينيين.

تعمل الحكومة الإسرائيلية على التنصّل تدريجيًّا من التزامها بالعمل وفق القانون الدولي، وتتملّص من واجبها حماية حق التملّك المكفول للفلسطينيين المحميين. إنّنا أمام سياسة “ضمٍّ زاحف”، علمًا أن إسرائيل تتجنّب الضمّ الرسمي لمناطق الضفة الغربية خشية أن تضطر لمنح سكان الضفة الفلسطينيين مكانة مواطنين متساوي الحقوق.