أ.أ. 25-07-38035 بيرتس وآخرين ضد اللجنة الفرعية للتعدين والمحاجر التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية وآخرين

موعد تسليم الالتماس: 15.7.2025

صادقت اللجنة الفرعية للتعدين والمحاجر التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية بحزيران/ يونيو 2025 على خطة لتوسيع محجر وادي رباح (ناحل رافيه) في الضفة الغربية. تُتيح الخطة تجديد أنشطة الاحتجار في المحجر الذي كان ناشطًا في الماضي وأوقف نشاطه بعد أن استنزفت الموارد الطبيعية في هذا الحيز الواقع بالقرب من القرى الفلسطينية الزاوية ودير بلوط. يتوقع أن يؤدي توسيع المحجر إلى ضرر كبير ودائم للنظام البيئي في المنطقة، التي تشكّل جزءًا من ممر بيئي وطني وموطنًا للغزلان والحيوانات البرية الأخرى، كما أنه سيمسّ بجودة حياة السكان الفلسطينيين بالمنطقة. اتخذت الإدارة المدنية هذا القرار رغم معارضة الجهات المهنية المختصة، ومن بينها سلطة الطبيعة والحدائق، وزارة الصحة وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل – اللواتي حذرّن من مغبة العواقب البيئية والصحية الخطيرة.

وقد التمست جمعية “ييش دين” وناشطين من مجموعة “مناخ واحد – أكليم إيحاد” في تموز/ يوليو 2025 لمحكمة الشؤون الإدارية بالقدس مطالبين بإلغاء قرار المصادقة على الخطة. وجاء في كتاب الالتماس أن مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية تصرفت خارج نطاق صلاحيتها في انتهاك لأحكام القانون الدوليّ الذي يمنع دولة مُحتلّة من استغلال الثروات الطبيعية غير المتجددة في الأراضي التي احتلتها والاستفادة منها في صناعتها واقتصادها. كما ورد في الالتماس أن القرار قد اتخذ من دون أن يتم استعراض مسح بيئي سليم، إلى جانب التعمد على إخفاء معلومات جوهرية حول هُويّة المُبادر، وبشكل يتناقض مع موقف الخبراء المهنيين الذين عارضوا الخطة.

خلفية: نشاط التعدين والتحجير الإسرائيلي في الضفة الغربية

تنشط في الضفة الغربية منذ مطلع السبعينيات محاجر بملكية وإدارة إسرائيلية تقوم بنقل جزء كبير من ناتجها إلى الأراضي الإسرائيلية. الحديث عن استغلال مباشر لمورد طبيعي غير مُتجدد يتبع للمجتمع الفلسطيني المحميّ – وهو نشاط ممنوع بموجب أحكام اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة. إلا أنه وبالرغم من ذلك، تسمح إسرائيل بتواصل نشاط استخراج الموارد الطبيعية من المحاجر والكسارات، بل وتصدّق على توسيع مساحات المحاجر، بينما لا تحظى الصناعات الفلسطينية بأي من التصاريح والموافقات المشابهة بالمرة تقريبًا.

في أعقاب إلتماس قدمته ييش دين لمحكمة العدل العُليا مطالبة بوقف نشاط التعدين والإحتجار في الضفة الغربية عام 2009، أعلنت الدولة أنها لن تُتيح إنشاء محاجر وكسارات جديدة في أراضي الضفة الغربية، وفيما تلا ذلك صيغت في الإدارة المدنية مجموعة من المعايير لحالات استثنائية تُعنى بتوسيع نقاط التعدين والتحجير الناشطة في الكسارات والمحاجر القائمة. يُشكّل قرار اللجنة الفرعية من حزيران/ يونيو الأخير القاضي بتوسيع محجر “ناحل رافيه” إنتهاكًا لهذا الالتزام، بل إنه يعكس استمرار سياسة الاستغلال والاستنزاف غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.

التصديق على الخطة – في إطار اتفاقية بيع

تقوم شركة “هانسون يسرائيل” بتشغيل محجر “ناحل رافيه” (وادي رباح)، وهي شركة مملوكة لشكة هايدلبرغ الألمانية. وسبق وتعرضت هايدلبرغ لانتقادات شديدة – من الجمهور ومن ملاكي أسهم في الشركة ذاتها – على وقع نشاطها في محجر وادي رباح الذي ينتهك القانون الدوليّ. وقد باشرت هايدلبرغ على خلفية هذه الانتقادات بعملية بيع المحجر عام 2018، وفي العام ذاته قُدمت خطة لتوسيع المحجر كي تصادق عليها مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية. يتبيّن من معلومات وصلت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) أن صفقة بيع المحجر كانت قد وُقعّت وأتمت عام 2020، وقد اشترط تنفيذ الصفقة بالموافقة على الخطة والحصول على ترخيص لتجديد النشاط الاحتجاري فيه.

ناقشت اللجنة الفرعية للتعدين والمحاجر في كانون الثاني/ يناير 2020 مسألة الخطة التي تم ايداعها، وفي صيف ذاك العام أودعت الخطة وعرضت للاعتراض. بعد بضع جلسات نقاش في الاعتراضات على الخطة، صدّقت اللجنة على الخطة في حزيران/ يونيو 2025 وفي تموز/ يوليو التالي نُشرت رسميًا لأجل منحها مكانة سارية المفعول.

يسعى الالتماس المُقدم للمحكمة إلى إلغاء قرار مجلس التخطيط الأعلى والإدارة المدنية ورفض خطة توسيع المحجر. كما طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع منح الخُطة المصدّقة مكانة سارية المفعول وتنفيذ أي أعمال في الحقل لحين صدور الحُكم على الالتماس.

حالة الالتماس: إجراءات جارية