حول المؤسسة اتصلوا بنا
Enعע

مساءلة

يتمّ التحقيق في شكاوى ضد رجال الجيش والشرطة المشتَبه في ارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين، لدى شرطة التحقيقات العسكرية (ماتسح) وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش). وفق قانون حقوق الإنسان الدولي وحسب القانون الإسرائيلي، يتحتّم على دولة إسرائيل أداء تحقيقات نوعية وفي حالة الضرورة محاكمة رجال الجيش والشرطة الذين اعتدوا على فلسطينيين.

 

ولكن حسب معطيات شرطة التحقيقات العسكرية يتمّ تقديم نسبة ضئيلة جدا من لوائح الاتّهام ضد جنود بتهمة ارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين. تدلّ هذه النسبة المنخفضة على الفشل العميق والمتواصل في استنفاذ التحقيقات مع جنود يشتبه في اعتدائهم على فلسطينيين، مما يمنحهم حصانة شبه مطلقة إزاء تقديمهم للمحاكمة.

 

يعود العدد الضئيل من لوائح الاتهام إلى عدة أسبابها منها، صعوبات الفلسطينيين في تقديم شكاوى ضد أفراد من الجيش والشرطة؛ عدم رغبة ضحايا المخالفات وشهود عيان في تقديم إفادات أمام أجهزة التحقيق خشية تعرّضهم للأذى؛ المماطلة المستمرة في التحقيقات الأمر الذي يمسّ بجودتها ويعيق إمكانية محاكمة الجنود والشرطيين الذين اعتدوا على فلسطينيين؛ إضافة إلى مواطن خلل أخرى تتعلّق بالتحقيقات نفسها.

 

علاوة على ذلك، يمتنع جنود الجيش الإسرائيلي عن أداء واجبهم توفير الحماية ساعة الضرورة للمدنيين الفلسطينيين أثناء تعرّضهم لمظاهر عنف من جانب مدنيين إسرائيليين. فعلى مدار عشرات السنين تشهد الضفة الغربية ظاهرة “الوقوف على الحياد” – وفيها تقع أعمال عنف ضد فلسطينيين بحضور جنود إسرائيليين، ولكنهم لا يفعلون شيئا لمنع الاعتداء أو توقيف واعتقال المعتدين.

 

توجد في القانون الإسرائيلي ثغرات تعيق تشكيل ردع لائق يمنع الاعتداء على المدنيين. فعلى سبيل المثال، وخلافا لدول عديدة، تمتنع دولة إسرائيل عن تبنّي تشريعٍ يحرّم ارتكاب جرائم حرب. كما أن القانون الجنائي الإسرائيلي لا يعترف بما يسمى “مسؤولية القادة” وبإمكانية محاكمة قائد بسبب جرائم حرب اقترفها جنوده.

 

في عام 2013 أوصت اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، يعقوب طيركل، بمجموعة من الخطوات لتحسين منظومة الفحص والتحقيق في شكاوى بشأن انتهاكات قانون الحرب، غير أن معظم هذه التوصيات لا يزال حبرًا على ورق.

اقرأ المزيد
كل المواضيع تقاريرعرائضمقالاتاوراق معطياتأوراق موقف
الصفحة التالية