منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول عام 2000 وحتى نهاية عام 2007 شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق في 1246 ملفًّا، بخصوص مخالفات شتّى اشتُبه بارتكابها جنود في الجيش الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين. تشتمل هذه المخالفات على إطلاق نار، عنف وتنكيل، تعدي على الممتلكات (وخصوصا النهب والسرقة) ومخالفات أخرى. وقد تمّ تقديم لوائح اتهام ضد جنود فقط في 76 ملفًّا (حوالي %6) من مجمل الملفات. هذا ما تكشفه ورقة المعطيات التي تنشرها “ييش دين” في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في إجراءات تطبيق القانون داخل الجيش الإسرائيلي، ضد جنود يُشتبَه بارتكابهم مخالفات جنائية في المناطق المحتلة بحق مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم.

تسعى “ييش دين” في إطار مشروعها هذا إلى الكشف عن المعطيات والمعلومات بخصوص إجراءات التحقيق والادعاء التي يتم اتّخاذها على أثر وقوع مخالفات بحق مدنيين فلسطينيين يُشتبه بضلوع أفراد من قوات الأمن بارتكابها. لم يتم في الماضي الكشف عن معظم هذه المعلومات، وفي حالات معين لم يتم جمعها من قبل السلطات العامة المؤتمنة على تطبيق القانون.

تشير ورقة المعطيات إلى قلّة التقارير التي يرفعها ضباط إلى شرطة التحقيقات العسكرية بالنسبة لشبهات حول وقوع مخالفات جنائية ارتكبها جنود في وحدتهم العسكرية ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم.