محكمة العدل العليا 17/794 وائل حسين باجس زيادة ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تاريخ تقديم الالتماس: 23.1.2017

نشرت الإدارة المدنية في آب (أغسطس) 2016 خريطة تشتمل على 35 قسيمة أرض في المنطقة المحيطة بالبؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”، يبعد بعضها أمتارًا معدودة فقط عن موقع البؤرة الحالي، ويجري فحص إمكانية الإعلان عنها “أملاكًا متروكة” ونقل مباني البؤرة الاستيطانية إليها.

في مطلع أيلول (سبتمبر) 2016 قدّم أصحاب أراض من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة، بمساعدة ييش دين، اعتراضاتهم على الإعلان المقترح بخصوص حوالي ثلثَي القسائم المذكورة. وتمّ تقديم صور جوية للإدارة المدنية تثبت بأنّ الأغلبية الساحقة من القسائم تمّت فلاحتها بشكل متواصل بين سنوات الثمانينات والتسعينات إلى أن تمّ إنشاء البؤرة الاستيطانية. في الأشهر التالية قُدّم المزيد من الاعتراضات بشأن بقية القسائم التي تطرّق إليها إعلان الإدارة المدنية.

ولم ترفض الإدارة المدنية الاعتراضات، ولكنها قرّرت اتّخاذ إجراء قانوني لم يتم اللجوء لاستعماله سابقًا بشأن الأملاك بالضفة الغربية – هو إجراء حلّ الشراكات. ويهدف الإجراء إلى إتاحة نقل “عمونا” إلى ثلاث قسائم محاذية للموقع الحالي للبؤرة، دون تمكين أصحاب هذه الأراضي من الاعتراض على القرار.

في كانون ثان (يناير) 2017 قدّم أصحاب الأراضي الفلسطينيون اعتراضًا للإدارة المدنية على قرار الإعلان عن هذه القسائم أملاكًا متروكة، كما قدّموا تحفّظًا على النية لحلّ الشراكات فيها. بعد رفض التحفّظ، قام رئيس مجلس سلواد وأصحاب الأراضي التي من المخطط نقل عمونا إليها، بالالتماس لمحكمة العدل العليا في أواخر الشهر نفسه، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا بإلغاء أمر نقل “عمونا” وإلغاء قرار حل الشراكات في القسائم الثلاث. كما طلب الملتمسون من المحكمة منع تنفيذ الإجراء والحيلولة دون بدء البناء في القسائم إلى حين صدور الحكم في الالتماس.

وجاء في الالتماس أن قرار استعمال أملاكٍ متروكة في الضفة لصالح مستوطني “عمونا” قد اتُّخذ بشكل غير قانوني، وبحجة واهية تزعم وجود مصلحة عامة طارئة. في واقع الأمر، يجري الحديث عن مصادرة أراض خاصة لأغراض سياسية تتعلّق باستقرار الائتلاف الحكومي وبهدف استرضاء مستوطني “عمونا”. كما جاء في الالتماس أن اللجوء إلى إجراء حلّ الشراكات مخالف للقانون الساري مفعوله في المناطق المحتلة وضمن انتهاك حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

في رد الدولة على الالتماس الذي قُدم في نهاية شهر كانون الثاني 2017, ادَعت الدولة أن المُخطط يهدف الى المحافظة على النظام العام وأنه ليس هناك خيارٌ اَخر للإخلاء بطريقة سلمية. ” حدث الاخلاء يُعتبر حدث هائل وله تبعيات أمنية خارجة عن سياق الاخلاء نفسه”.

في الأول من شباط 2017 وافقت المحكمة على الالتماس وأمرت بإلغاء الإعلان عن ثلاثة قسائم كأملاك متروكة والغاء نية القسمة وإزالة الشروع بالإجبار في القسائم.

وضع الإلتماس: تم قبول الإلتماس وإلغاء مخطط عمونا.

طلب إجراء مناقشة إضافية للحكم القضائي, مناقشة إضافية في المحكمة 9367/17: زيادة وأشقائه ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

موعد تقديم الالتماس: 30.11.2017

إيضاحات الحكم القضائي بخصوص الالتماس نشرت في نهاية شهر تشرين الأول-أوكتوبر 2017، وتحددت فيها ثوابت ترى منظمة “ييش دين” أنّها مناقضة للقانون الدولي ولقوانين أخرى اقرتها المحكمة العليا. الحكم القضائي بخصوص مخطط مستوطنة عمونا يقضي بإمكانية استخدام أرض فلسطينية خاصة، حتى إن كان ذلك يخدم السكان الإسرائيليين فقط، وأنّ المسؤول عن أموال الغائبين في الإدارة المدنية يستطيع اتخاذ إجراء حلّ الشراكة في قسائم فلسطينية، وحتى وإن كان مسؤولا عن هذه الأراضي بشكل مؤقت فقط.

الدلالة على أنّ هذه الأحكام شكلت سوابقًا قضائية اكتشفت بعد مرور أسبوع على نشر الإيضاحات. موقف المستشار القضائي للحكومة أﭬـيحاي مندلبليت بخصوص الشارع المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية حورشا يقضي بأنّه لم يكن بالإمكان حتى الآن مصادرة أرض فلسطينية لصالح سكان إسرائيليين فقط، ولكن في أعقاب الحكم القضائي، أصبح الأمر ممكنًا.

في نهاية شهر تشرين الثاني-نوفمبر 2017، قدمت منظمة “ييش دين” التماسًا للمحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين ضد مخطط عمونا، مطالبة بإجراء مناقشة إضافية، مع تركيبة قضاة موسّعة، للحكم القضائي الصادر عن القاضي سليم جبران.، وذلك كي تبتّ المحكمة في هاتين القضيتين.

في تاريخ 30.5.2018، حددت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت بأنّ الحكم القضائي للمحكمة العليا في قضية زيادة “يناقض […] قوانينًا سابقة وتنطوي على تجديدات وتحديات”، ولكن بما أنّ الحديث يدور عن “تصريح عابر” وغير مُلزم لغرض البتّ في الالتماس، لا يمكن القول بأنّه تم تمرير قانون جديد، ولا يمكن اعتبار هذا التصريح مستقبلا سابقة قضائية. أضافت الرئيسة بأنّه “في حال وقوع حالات جديدة مستقبلا التي تثير التساؤلات التي تطرّق إليها مقدمو الالتماس، ستطرح المسألة للمراجعة القضائية”. في نهاية المطاف، رفضت المحكمة طلب إجراء مناقشة إضافية لأنّ الالتماس قُبل، والمناقشة الإضافية لن تؤدي إلى تغيير فعلي في النتائج.

وضع الالتماس: شُطبَ.