ملف محكمة العدل العليا 5439/09 – أحمد عبد القادر وآخرون ضد لجنة الاستئنافات العسكرية

وصف فحوى الالتماس: في أيار 2007 لاحظ أصحاب أراض من القرية الفلسطينية قدوم أن ميخائيل لسنس، مستوطن في مستوطنة كدوميم، قد اقتحم أراضيهم. أقام لسنس جدارًا حول الأراضي، وغرس بها مئات الأشتال، مدّ فيها أنابيب ريّ بالتنقيط ومنشآت ريّ أخرى. قدّم أصحاب الأراضي شكاوى للشرطة بمساعدة “ييش دين” وتوجّهوا للإدارة المدنية.

في آب 2007 أصدرت الإدارة المدنية أمرا بحق لسنس والمجلس المحلي كدوميم بوقف استخدام هذه الأرض وإخلائها. غير أن لسنس توجّه للجنة الاستئنافات العسكرية وطلب إلغاء الأمر. في 10 آذار 2009 أوصى قاضيان (من أصل ثلاثة يشاركون في الجلسة) رئيس الإدارة المدنية بإلغاء الأمر.

على أثر ذلك، قدّم في حزيران 2009 أصحاب الأراضي، مواطنو قرية قدوم، التماسًا لمحكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين”، طلبًا بأن تأمر المحكمة بإلغاء قرار لجنة الاستئنافات العسكرية ويأمر المقتحم بإخلاء الأرض. انضمت الدولة لموقف الملتمسين وأعلنت في ردها لمحكمة العدل العليا أنه حسب رأيها أيضا وقع فشل في الاستنتاجات القانونية للجنة الاستئنافات. كما جاء في الالتماس أنه خلال البت في الاستئناف الذي قدّمه ليسنس، تبيّن أنه اقتحم الأرض المذكورة باسم المجلس المحلي كدوميم وبدعم وتشجيع منها وحسب تخطيطها، كجزء من استراتيجية نهب الأراضي التي تهدف إلى توسيع منطقة النفوذ البلدي للمستوطنة.

في آذار 2010 أعلن رئيس الإدارة المدنية أنه ينوي رفض قرار لجنة الاستئنافات. ولكن على أرض الواقع لم يتمّ اتّخاذ أية خطوة لإخلاء لسنس، لذا أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مع وقف التنفيذ في مطلع 2011 يطالب الإدارة المدنية بتفسير سبب عدم تطبيقه أمر الإخلاء. وردّت الإدارة المدنية بأنها ستخلي لسنس حتى 1 آب 2011. ولكن في تموز من نفس السنة، توجّه لسنس إلى محكمة الصلح في القدس، وطلب من المحكمة الإعلان عن أنه يحوز على الأرض ويفلحها منذ أكثر من 15 عامًا ولذا فله حق الملكية عليها. بعد أن اتضح له أن عليه عرض ادّعاءاته أمام محكمة العدل العليا، التمس لسنس لمحكمة العدل العليا طلبًا لمنع إخلائه. بعد أن فهم أن الدولة تعارض طلبه، أعلن لسنس أنه سيتوقف عن فلاحة الأرض وطلب شطب الالتماس المقدَّم ضده.

في آذار 2012 قبلت محكمة العدل العليا التماس “ييش دين” وأمرت بإخلاء القسيمة التي وضع لسنس يده عليها، وذلك حتى أيار 2012، كما حكمت بنفقات بقيمة 20 ألف شيكل لصالح أصحاب الأراضي. ومما جاء في قرار الحكم: “سبّب تصرّف لسنس ضررًا كبيرًا لجهود تطبيق القانون في المنطقة”. كما تطرّق القضاء إلى أمر إداري بشأن استخدام الأراضي المسبِّب للإزعاج، والذي صدر بحق لسنس، والذي بموجبه تقرّر إخلاؤه من الأرض، وكتبوا أن “تعليمات أمر الاستخدام المسبِّب للإزعاج تعبّر عن واجب القائد العسكري لحفظ النظام العام في المنطقة وواجب حفظ وحماية أملاك المواطنين المحميين […] القائد العسكري ملزَم […] بمنع الاقتحامات والاستخدام الذي يسبّب الإزعاج العام لأراضي الملك الخاص. كما جاء في قرارات حكم سابقة، هذه الحماية هي من أهم الواجبات الأساسية للقائد العسكري”.

وضع الالتماس: قُبل الالتماس ونفّذت الإدارة المدنية الإخلاء كالمطلوب في أيار 2012.