ملف محكمة العدل العليا 6061/11 – رئيس مجلس قرية بيت فوريك ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وصف فحوى الالتماس: منذ بداية الانتفاضة الثانية شرعت مستوطنات عديدة في الضفة الغربية بتوسيع “مناطق نفوذها” من خلال منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. أحد الأساليب الرائجة لذلك هي تسييج الأراضي بشكل غير قانوني وارتكاب مدنيين إسرائيليين لأعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين يحاولون الوصول لأراضيهم.

كان هذا حال القرية الفلسطينية بيت فوريك التي أنشئت بمحاذاتها مستوطنة “إيتمار”. ينصّ الالتماس الذي قدّمته “ييش دين” باسم رئيس مجلس بيت فوريك وأربعة من سكان القرية، على أنه بعد سلسلة من أعمال العنف الموجّه ضد فلسطينيين منذ عام 1996، مع إنشاء البؤر الاستيطانية هجدعونيم، وبالتحديد منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم ما عدا في مواسم قطف الزيتون، بحجة أن الجيش غير قادر على حماية الفلسطينيين من المستوطنين.

وادّعى الملتمِسون أنه في عام 2004 قام الجيش بجولة لرؤساء مجالس القرى الفلسطينية المجاورة لإيتمار، أمرهم خلالها بعدم الوصول إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنة لأن الجيش غير قادر على حمايتهم. وقد تمّ هذا الإعلان شفاهيا، دون إرفاقه بأمر قانوني خطي. بمرور الوقت تم توسيع أمر منع مواطني فوريك من الوصول لأراضيهم، وطولبوا بالتنسيق المسبق مع قوات الجيش، دون أمر خطي بذلك. وقد تعذّر على الأهالي الاستئناف على أمر فضفاض أُبلغوا به شفاهيا.

في عام 2010 توجّه أهالي بيت فوريك إلى القائد العسكري بواسطة “ييش دين” وطالبوه بالقيام بواجبه القانوني حمايتهم. ولكن لم يتمّ استلام أي ردّ موضوعي. لذا، التمس رئيس المجلس والأهالي لمحكمة العدل العليا في عام 2011، طلبًا من المحكمة إلزام الإدارة المدنية، والمجلس الإقليمي شومرون والجمعية التعاونية إيتمار بإزالة العقبات المادية التي وُضعت بشكل غير قانوني على أراضي القرية، والحيلولة دون تكرار ظواهر منع وصول الفلسطينيين لأراضيهم سواء بطريق القوة أو بأوامر غير قانونية.

وجاء في الالتماس: “مرة أخرى يتضّح، أنه في حالات كثيرة يتم فيها منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم بشكل غير قانوني في المناطق المحتلة – تستهتر سلطات تطبيق القانون بنفسها وبنا. منع الوصول للأراضي، في البداية بشكل غير قانوني من قبل مدنيين إسرائيليين، يمنع أصحاب الأراضي – الملتمِسين – من الوصول لأراضيهم وفلاحتها، وكل هذا يتمّ بعِلم سلطات تطبيق القانون”.

في آذار 2012 اعترفت الدولة في جلسة محكمة العدل العليا أنه تمّ بالفعل منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم دون أمر قانوني، وأن لواء المنطقة سيصدر قرارًا بالإغلاق يوضح ما هي المناطق التي يُمنَع دخولها. بعد بضعة أشهر نُشر أمر الإغلاق، الذي أتاح لأهالي القرية إمكانية الوصول لمعظم أراضيهم التي تبلغ مساحتها مئات الدونمات. في أيلول 2012 عاد الأهالي لفلاحة أرضهم.

وضع الالتماس: على أثر صدور قرار الإغلاق شُطب الالتماس وحكمت محكمة العدل العليا بنفقات بقيمة 7500 شيكل لصالح الملتمِسين.