بدعوة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عرضت منظّمة ييش دين أمام أعضاء المجلس معطياتها حول تطبيق القانون في قضايا الإجرام الأيديولوجي الذي ينفّذه مدنيون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وتأثير انعدام تطبيق القانون بشكل فعّال على حياتهم.

المحامي ميخائيل سفارد، المستشار القضائي لمنظّمة ييش دين والذي مثّلها أمام اللجنة، أوضح في خطابه أن مدنيين فلسطينيين وكذلك مدنيين إسرائيليين يقعون ضحايا للعنف. مع هذا، عندما يدور الحديث عن إصابة مدنيين إسرائيليين، تنجح أجهزة تطبيق القانون في معظم الحالات في العثور على المشبوهين بسرعة وتقوم بحاكمتهم، ومن ثمّ إدانتهم ومعاقبتهم بشدّة. وفي بعض الحالات تنجح سلطات القانون حتى في الحيلولة دون وقوع المخالفة.

بالمقابل، تُظهر معطيات ييش دين أنه في حالات إصابة مدنيين فلسطينيين تفشل أجهزة تطبيق القانون غالبا في فك لغز المخالفات ومحاكمة الجناة. نتيجة ذلك تعجز هذه الأجهزة عن خلق الردع وتوفير الحماية. وبالتالي تنتهك إسرائيل التزامها وفق القانون الدولي بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها.

تشير المعطيات إلى أن حوالي 85% من قضايا الإجرام الأيديولوجي الموجّه ضد فلسطينيين والتي تم التحقيق فيها (وتشمل مخالفات عنف، إشعال حرائق، تعدٍّ على ممتلكات، اعتداء على الأشجار واستحواذ على أراض) تمّ إغلاقها بسبب إخفاقات الشرطة في التحقيق. كما تُظهر المعطيات ان احتمال أن تؤدي شكوى قدّمها فلسطيني إلى الشرطة بإدانة مدني إسرائيلي لا تتعدى نسبة ال1.9%.

وأوضح المحامي سفارد لأعضاء المجلس أن معظم المخالفات الموثَّقة من قبل ييش دين تقع في أراض زراعية تابعة لفلسطينيين في المنطقة ج، والهدف منها هو بث الرعب في أوساط المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين، لإبعادهم عن أراضيهم وتجريدهم منها. من انعدام منظومة عقاب وردع يفهم الجناة أنهم لن يقعوا تحت طائلة القانون وأنهم لن يُعاقَبوا، وأن الدولة عمليا تسمح لهم، وربما حتى تشجّعهم، على مواصلة ارتكاب أعمال العنف دون إزعاج.

وترى ييش دين علاقة مباشرة بين فشل الجهات المخوَّلة بتطبيق القانون وحماية السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبين نهب أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.

ويجد غياب تطبيق القانون في الضفة الغربية والشرعية التي يحظى بها الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، تعبيرا آخر لهما في التغيير الذي طرأ في السنوات الأخيرة على سياسة الحكومة الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية غير الشرعية. وقال المحامي سفارد لأعضاء المجلس أن الموقف الراهن للحكومة الإسرائيلية هو شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات قانونية حسب القانون الإسرائيلي، وهو موقف له ما يدعمه في السياسة الميدانية: من أصل 100 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، تمّت شرعنة نحو الثلث (32) أو دخلت في إجراءات لشرعنتها.

وتعزّز سياسة مأسسة السلب والنهب الانطباع بان دولة إسرائيل تسعى لإقصاء الفلسطينيين عن المنطقة ج، حيث تتواجد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقليص الحضور الفلسطيني في هذه المناطق. ومن هنا، يتزايد القلق من أن يكون الهدف من هذا الإقصاء، في نهاية المطاف، هو تسهيل الضم الرسمي لمناطق ج لدولة إسرائيل.

استمعوا إلى خطاب المحامي سفارد أمام اللجنة