منذ عشر سنوات تقوم منظّمة “ييش دين” بإجراء متابعة دقيقة ومتواصلة لفحص مدى نجاح شرطة إسرائيل في التحقيق مع مدنيين إسرائيليين ومحاكمتهم في حال الاشتباه في اعتدائهم على أجسام وممتلكات مدنيين فلسطينيين مواطني الضفة الغربية.

تنشر “ييش دين” سنويًّا معطيات حول نتائج هذه التحقيقات، للوقوف على عدد التحقيقات التي تم الشروع بها وقادت فعلا لتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بارتكابهم المخالفات، وعدد تلك التي انتهت بدون نتائج فعلية. وقد أشارت المعطيات، عاما بعد عام، إلى أنّ نسبة الملفّات التي تمّ حلّها بقيت متدنية للغاية، وأن عدد لوائح الاتهام التي قُدّمت ضد إسرائيليين يُشتبه في اعتدائهم على فلسطينيين كانت ضئيلة.

ورقة المعطيات هذه هي عبارة عن محاولة أولى لعرض صورة كاملة لنتائج الإجراءات القضائية في الملفات القليلة التي قُدّمت فيها لوائح اتّهام ضد مشبوهين. ويتضح من المعطيات أن ثلث الإجراءات القضائية (%33.3) فقط انتهت بإدانة المتّهمين بشكل تام أو جزئي، وأن حوالي ربع الإجراءات القضائية (%22.8) قد أُلغي أو شُطب في نهاية الأمر، وربعًا آخر بالتقريب (%24.6) انتهى بقرار من المحكمة بالامتناع عن إدانة المتهمين رغم ثبوت ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم.

تدلّ هذه المعطيات على أن احتمال أن تؤدّي شكوى تقدّم بها فلسطيني إلى شرطة إسرائيل إلى تحقيق فعال، والعثور على المشتبه بارتكابه المخالفة، وتقديمه للمحاكمة وإدانته في نهاية المطاف – لا يتعدّى ال%1.9 فقط. يثير هذا الوضع شكوكا حول صحة ادّعاء دولة إسرائيل وجود منظومة فعالة لفرض القانون في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها.