أراضي خاصة

أُنشئت البؤرة الاستيطانية “عمونا” على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة ومسجّلة في السجل العقاري (الطابو) بأسماء كلٍّ من مريم، إبراهيم، منير وسكان آخرين من أهالي قرى الطيبة ,عين يبرود وسلواد.

منذ اليوم الأول لإنشاء البؤرة الاستيطانية عام 1996، وقف الجيش والمستوطنون كحاجزًا أمام وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل فلاحتها.

خرق للقانون

أنشئت البؤرة الاستيطانية بشكل مخالف للقانون الدولي وللقانون الإسرائيلي.
ببساطة، نحن أمام حالة من نهب وسلب الأراضي الفلسطينية لصالح بؤرة استيطانية يهودية تمّ إنشاؤها في الضفة الغربية.

 

دعم للدولة

منذ عام 1997 أصدرت الإدارة المدنية أوامر هدم لمبان البؤرة الاستيطانية عمونا , غير أنها لم تعمل على تنفيذها وتقوم بإخلاء مقتحمين الأراضي.
وليس هذا فحسب، بل قامت الوزارات الحكومية المختلفة والسلطات العامة وجهات أخرى بالمساعدة في إنشاء البؤرة الاستيطانية وتكريسها وتمويلها بأموال عامة.

 

قرار محكمة العدل العليا

تمّ تقديم التماسَين لمحكمة العدل العليا ضد إنشاء مباني “عمونا” على أراضٍ فلسطينية خاصة:

في عام 2006 قُبل الالتماس الذي قدّمته حركة “السلام الآن” لمحكمة العدل العليا، والذي طالب بإخلاء تسعة مبانٍ ثابتة في البؤرة الاستيطانية، وتمّت بالفعل إزالة المباني.

في عام 2008 قدّم أصحاب الأراضي الفلسطينيون الذين أُنشئت “عمونا” على أراضيهم، التماسًا إلى محكمة العدل العليا، بمساعدة ييش دين، طلبًا لتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها الدولة ضد كل مباني البؤرة الاستيطانية. في كانون الأول (ديسمبر) 2014 قبلت محكمة العدل العليا الالتماس، وقضت بإخلاء البؤرة الاستيطانية برمّـتها خلال عامين.

 

تسويات ومخططات

أية تسوية أو حل يجب أن يكون متّفقًا عليه مع أصحاب الأراضي، فهم وحدهم يملكون الحق المطلق في القرار بشأن مصير أراضيهم.
المخطط المتفق عليه بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطني “عمونا” يعتبر بمثابة إصلاح ظلم بظلم آخر. إذ يتضمّن هذا المخطّط الاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة أخرى، الأمر الذي يعتبر غير قانوني و غير أخلاقي.

لقد أوضح مستوطنو “عمونا” من خلال ممارساتهم، أن كل ما يهمّهم في الحقيقة منع الفلسطينيين من العودة لأراضيهم.

نأمل، بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، أن يتمكّن أصحاب الأراضي الفلسطينيون من العودة لأراضيهم وإحقاق حقوقهم الأساسية في التملّك وحرية الحركة.