محكمة العدل العليا 22/20، ييش دين ضد شرطة إسرائيل

موعد تقديم الالتماس: 1.1.2020

قدّمت ييش دين التماسًا للمحكمة العليا مطالبةً إياها بإلزام شرطة إسرائيل بتصنيف ملّفات التحقيقات المتعلّقة بالمخالفات التي تُرتكب في الضفة الغربيّة حسب هوية المتضرّرين أيضًّا، ممّا يتيح المجال لاستخلاص المعطيات حول نتائج معالجة الشرطة لشكاوى الفلسطينيين ضحايا المخالفات المُرتكَبة في الضفة الغربيّة.

سيرورة الرصد والمتابعة التي قادتها منظّمة ييش دين على مدار سنوات عديدة تدلّ على إخفاق جاد في إنفاذ القانون على الإسرائيليين- المستوطنين وغيرهم- الذين يلحقون أذى بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة. مع ذلك، يتضح من معلومات قدّمتها الشرطة لييش دين أنّ الشرطة لم تدأب في السنوات الأخيرة على جمع معطيات حول ملفات التحقيقات التي تُفتح في شرطة لواء الضفة الغربية (شاي) بشكل يسمح بالتمييز بين معالجة الشكاوى المتعلقة بإيذاء الإسرائيليين للفلسطينيين ومعالجة الشكاوى الأخرى التي يرتكبها إسرائيليون، مثل المخالفات ضد الجنود أو عناصر الشرطة.

نتيجة هذه السياسة، لا يمكن رصد نتائج معالجة شكاوى الفلسطينيين الذين تضرّروا من مخالفات ارتكبها إسرائيليون في الضفة الغربيّة وإجراء مراقبة خارجيّة لأداء جهاز إنفاذ القانون في كلّ ما يتعلق بمعالجة هذه الشكاوى. هذه المراقبة هي مركّب ضروريّ في محاولة تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدوليّ لحماية الفلسطينيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ  القدرة على إجراء مراقبة ممنهجة لعمل جهاز إنفاذ القانون- بواسطة جمع معطيات إحصائيّة من جملة أمور أخرى- هي مركّب أساسيّ في سيرورة الإنفاذ الناجع للقانون.

نتائج التحقيقات حول الشبهات بإيذاء فلسطينيين مختلفة جذريًا عن نتائج التحقيقات حول الشبهات بارتكاب مخالفات أخرى من قبل إسرائيليين في الضفة الغربية.  في عام 2015، جمعت الشرطة معطيات حول ملفات التحقيقات في المخالفات ذات الدافع القوميّ، مع تصنيفٍ حسب هوية المتضرّرين. يتضح من المعطيات المقدّمة لمنظّمة ييش دين أنّ %29 من الملفات التي تُعنى بشبهات لارتكاب مخالفات ضد جهات غير فلسطينية انتهت بتقديم لائحة اتهام في نفس السنة، مقابل %4 من الملفات التي تُعنى بمخالفات استهدفت فلسطينيين (للتوسّع، راجعوا ورقة المعلومات، شباط 2017). أيّ أّنه عندما كان المتضرر من المخالفة فلسطينيًّا، فإنّ احتمال تقديم لائحة اتهام كان أقلّ بـ 6 مرات. في السنوات التي تلت ذلك، لم تُجمع معطيات مشابهة.

تصنيف  ملفات التحقيقات حسب هوية ضحية المخالفة بسيط جدًا. الشرطى الذي يقوم بفتح ملف التحقيق في  منظومة المعلومات التابعة للشرطة يعرف هوية الشخص ضحية المخالفة، فعند توثيق الواقعة، يقوم بتسجيل تفاصيل الملف (من بينها رقم بطاقة هوية المشتكي) ويمكنه إضافة هذه التفاصيل إلى هوية الضحية. جاء في الالتماس أنّه على ضوء أهمية المعلومات من جهة، وسهولة جمعها من جهة أخرى، يتوجّب على الشرطة تصنيف ملفات التحقيقات التي تُفتح في لواء الضفة الغربيّة حسب هوية ضحية المخالفة أيضًا.

 

وضع الالتماس: قيد الإجراء