ملف محكمة العدل العليا 5165/15 – قاسم وآخرون ضد المسؤول عن منح التصاريح في الأراضي التي تمّ وضع اليد عليها لحاجات عسكرية وآخرين

موعد تقديم الالتماس: 26.7.2015

في تموز 1979 أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا سريًّا بوضع اليد على أراض بهدف توسيع مستوطنة بيت إيل على حساب أراض تابعة لأهالي قرية دورا القرع الفلسطينية. صدر هذا الأمر في الفترة التي نظرت فيها محكمة العدل العليا في قضية الون موريه وحكمت ببطلان الممارسات التي اتُّبعت في السبعينات وتمّ حسبها إصدار أوامر عسكرية بوضع اليد على أراض بغرض إنشاء مستوطنات محظورة.

جاء تقديم الالتماس الحالي نتيجة التماس سابق طالب بهدم المباني غير القانونية المعروفة باسم “مباني دراينوف“. في ذلك الالتماس طالب الملتمِسون بواسطة ييش دين بإلغاء أمر وضع اليد رقم 23/79ت، الذي مكّن الجيش من وضع يده على الأراضي التي اقتحمها المقاول الخاص المسؤول عن بناء مباني دراينوف، وادّعوا عدم جواز بناء مبانٍ خاصة على أراض تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية. غير أن المحكمة ارتأت حينها عدم النظر في هذا المطلب على ضوء التزام الدولة بإخلاء المباني.

ولكن بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بإخلاء المباني، باشرت الإدارة المدنية بإجراء مستعجل لتأهيل الأرض من الناحية القانونية للبناء، وذلك بخلاف قرار المحكمة. ردًّا على ذلك، قدّمت ييش دين سلسلة من الاعتراضات على نظام التعليمات الذي أصدرته الإدارة المدنية وطالبت بحظر البناء في المكان؛ بعد أن رفضت الإدارة المدنية الاعتراضات في تموز (يوليو) 2015، التمست ييش دين لمحكمة العدل العليا وحاججت بأن الأرض هي ملك فلسطينيّ خاص وأن وضع اليد عليها عسكريًّا لا يمكن أن يجيز البناء عليها إلا لأغراض عسكرية طارئة فقط.

في ردّها على الالتماس ادّعت الدولة أنّ الهدف من المصادرة هو “استنفاذ الإمكانيات الكامنة في المستوطنة وذلك لضمان الهدف من إنشائها”، وأنّ “الأرض التي يجري الحديث عنها تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من مستوطنة بيت إيل” – هذا علمًا أنه لم يتمّ بناء أي مبنى قانوني منذ صدور الأمر العسكري. كما ادّعت الدولة بأنّ الالتماس مُقدّم بتأخير كبير (متجاهلةً مسألة التكتّم على أمر وضع اليد وعدم إعلام السكان به)، وأنّ الأرض التي تمّ وضع اليد عليها موجودة الآن داخل الجدار المحيط ببيت إيل.

عقب تقديم الالتماس، قررت الدولة في حزيران 2017 تجميد منظومة التعليمات التي سعت لإتاحة البناء في المناطق الواقعة ضمن أمر المصادرة في بيت إيل، حيث أقيمت في السابق مباني دراينوف. مع ذلك، أفادت النيابة أنّها تتدارس طلب توسيع البناء على أراضي الدولة في بيت إيل. ردًا على هذا القرار، أفادت منظّمة “ييش دين” أنّ قرار الدولة بتجميد منظومة التعليمات يعني بأنّها تدعو للسماح بالتجاوزات القانونية، وأنّه يجب إلغائه لأنه يتيح الاستخدام غير قانوني لممتلكات مقدّمي الالتماس. جاء أيضًا أنّه لا توجد لدى الدولة أي مسوغات أمنية، أو أخرى ضرورية وطارئة، تستدعي الإضرار بممتلكات مقدمي الالتماس وإتاحة البناء المدني على الأرض موضوع الالتماس.

في أيلول/سبتمبر 2017، جراء إعلان الدولة عن وقف تنفيذ الخطة، قضت المحكمة العليا بشطب الالتماس دون مناقشة إلغاء أمر الحيازة. “قرار الدولة بتجميد مسار تقدم منظومة التعليمات ذات الصلة أدى إلى تغيير الوضع الحقائقي والقانوني، الأمر الذي حول القضايا المذكورة في الالتماس– ومن بينها تساؤلات متعلقة بالقانون الدولة– إلى قضايا نظرية“، أشارت الرئيسية مريم نائور في الحكم القضائي.

“بشكل عام، لا يمكن مطالبة المحكمة بالنظر في التماس نظري، مع أنّ القضية موضع النقاش تعنى بقضايا قانونية ذات أهمية جوهرية، وحتى إن كان ذلك في بادئ الأمر فعليًا. ينطبق ذلك أيضًا على القضية الموجودة بين أيدينا“.

وضع الالتماس: مشطوب. الدولة ألزمت بدفع نفقات بقيمة 10000 شاقل.