المحكمة العليا 5288/21 “ييش دين”- منظّمة متطوعين من أجل حقوق الإنسان و “بِمكوم”- مخططون من أجل حقوق التخطيط ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

موعد تقديم الالتماس: تموز 2021

قدّمت منظمة ييش دين و “بِمكوم”- مخططون من أجل حقوق التخطيط التماسًا للمحكمة العليا بخصوص

تعديل الأمر المتعلق بلجان الاستئنافات (التعديل رقم 28) لعام 2021 (الأمر 2013). قدّم الالتماس ضد قائد الجيش، رئيس الإدارة المدنية والمسؤول عن الأملاك الحكومية والأملاك المتروكة في الضفة الغربية، ويطالب بإلغاء بنود الأمر 2013 التي تحدّ من إمكانية الاستئناف على توسيع نطاق الإعلانات عن “أراضي دولة” (أملاك حكومية) والتي تمت قبل دخول الأمر حيز التنفيذ. يطالب الالتماس أيضًا في بالإعلان عن جميع الإضافات والتوسيعات المرافقة للإعلان عن أراضٍ معينة “أراضي دولة” من قبل “طاقم الخط الأزرق” في الإدارة المدنية.

سياسة الإعلانات الإسرائيلية عن “أراضي الدولة” مشتقة من القانون العسكري (أمر الأملاك الحكومية [رقم 59])، وبموجبه يمكن الاستيلاء على أرض يعتبرها الحكم العسكري ملكًا حكوميًا ما لم يثبت خلاف ذلك. منذ عام 1979، أعلنت دولة إسرائيل عن مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية كـ “أراضي دولة”، وخصصت غالبيتها العظمى لخدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وفقًا للقانون العسكري (أمر لجان الاستئنافات [رقم 172])، فإنّ الفلسطينيين الذين أعطيت لأراضيهم مكانة مختلفة من خلال إجراء الإعلان عن الأراضي “أراضي دولة” يستطيعون تقديم استئناف للجنة الاستئنافات العسكرية، التي تعمل كجسم تحكيمي. الشرط المسبق لحق الاستئناف هو الإعلان عن الأراضي “أراضي دولة”.

في عام 1999 أقيم في الإدارة المدنية  “طاقم الخط الأزرق “ بهدف مراجعة جميع الإعلانات التي أجرتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ السبعينات. في إطار عمل الطاقم، أجريت سلسلة من التوسيعات للإعلانات السابق عن “أراضي الدولة”، وذلك بدون إعلام الجمهور بهذه التوسيعات، ومئات الدونمات في مختلف أرجاء الضفة الغربية تحولت لما تعرّفه السلطات الإسرائيلية بـ “أراضي دولة”، وذلك دون إعطاء أصحاب الأراضي الفلسطينيين الفرصة لتقديم اعتراضات على الإضافات المرافقة لهذه الإعلانات وبدون اتخاذ إجراء تحكيمي تقدّم في إطاره ادعاءات أصحاب الأراضي.

في أعقاب النقد الذي وجّهه مراقب الدولة (تقرير مراقب الدولة لعام 2016) وسلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد هذه الآلية التي تسمح بتغيير مكانة الأراضي في الضفة الغربية بدون إعلام الجمهور بذلك وبدون إعطاء الحق في الاستئناف، وافق الحكم العسكري في الضفة الغربية على إعطاء الفلسطينيين الحق في الاستناف على التوسيعات المرافقة للإعلان عن أراضيهم “أراضي دولة”. قدّم الالتماس الحالي في أعقاب إجراءات قانونية سابقة  دعت لرفض الطريقة التي اتبعها الحكم العسكري لتغيير مكانة الأراضي في الضفة الغربية على نطاق واسع، بدون اتخاذ إجراء سليم، الأمر الذي ينطوي على سلب سكان الضفة الفلسطينيين حقوقهم.

الأمر 2013، موضوع الالتماس، يزعم منح الفلسطينيين الحق في الاستئناف على توسيع نطاق الإعلانات عن أراضيهم “أراضي دولة”، ولكن هذه الإمكانية لا تسري على “القرارات… التي وقعّت وأعلن عنها قبل دخول الأمر حيز التنفيذ”. في الواقع، ينطوي الأمر 2013 على تجاوز لواجب إعلام الجمهور، ويحدّ من إمكانية الاستئناف بشكل حر وغير محدود على التوسيعات والإضافات التي تقررت قبل دخول الأمر حيز التنفيذ في كانون الثاني 2021. بالإضافة إلى ذلك، ينطوي الأمر على إخفاء الأراضي التي أعلن عنها بأثر رجعي كـ “أراضي دولة” عن أعين الجمهور.

جاء في الالتماس أنّه يتوجب على السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إعلام الجمهور  بأمر توسيع نطاق هذه الإعلانات وإعطاء الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الحق في الاستئناف على جميع هذه الإضافات التي أجراها “طاقم الخط الأزرق” منذ عام 1999 وقبل دخول الأمر حيز التنفيذ.  يدور الحديث هنا حول أكثر من 260 حالة تم فيها توسيع نطاق الإعلان والتي بقيت مخفية عن الجمهور الواسع،  وخاصة عن أعين أصحاب الشأن الفلسطينيين، مع دخول الأمر حيز التنفيذ.

جاء في الالتماس أنّ الحدّ من إمكانية تقديم الاستئناف على هذه التعديلات التي أجريت بعد سريان تعديل الأمر فقط، بالإضافة إلى منع النشر بخصوص الحالات التي سبقت صدور الأمر، يدعم سيرورات وسياسات شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي أقيمت على أراضٍ بملكية فلسطينية وينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين. وفقًا للالتماس، يشكّل ذلك خرقًا للقانون الدولي الإنساني، وبموجبه يتوجب على إسرائيل، كجهة محتلة، حماية ممتلكات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يُعتبرون سكان محميين. جاء أيضًا أنّ الأمر مناقض بنيويًا للواجبات المفروضة على دولة إسرائيل وفقًا لأحكام القانون العكسري ومبادئ القانون الإداري التي تسري على السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 

وضع الالتماس: قيد الإجراء