بحكم القانون

الضم بحكم القانون (دي يوري) هو إحلال السيادة رسميًا على أرض مُحتلة وتغيير مكانتها القانونية، غالبًا عن طريق سن قوانين وفرض القانون الداخلي الخاص بالدولة على الأراضي المُحتلة. يُمنع الضم بموجب القانون الدوليّ كونه ينتهك الحظر على اقتناء أراضي بالقوة، ولا يعترف به المُجتمع الدوليّ كتسوية قانونية. رغم أن إسرائيل أعلنت عن الضم الرسمي للضفة الغربية، إلا أن سلسلة من عمليات سن القوانين والتشريع والخطوات الادارية التي تمنح السلطات الإسرائيلية الصلاحيات تُعتبر خطوات تُنفذ ضم الضفة الغربية في بحكم القانون أو جزء منها في أقل تقدير.