يواجه فلسطينيو الضفة الغربية منذ سنوات، وبشكل مكثّف بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، صعوبات جمّة مع حلول موسم قطف الزيتون، أهمّها: أولاً، قيام قوات الأمن بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم من خلال وضع العراقيل والحواجز؛ وثانيا، التعرّض لمضايقات متكررة من جانب مدنيين إسرائيليين، وتشمل الاعتداءات، التهديدات، السرقات وأعمال التخريب.

مع اقتراب موسم قطف الزيتون عام 2007 نشرت منظمة “ييش دين” ورقة موقف قصيرة تتناول بالتفصيل إخفاقات سلطات تطبيق القانون في الضفة الغربية في معالجة العنف الذي يمارسه مدنيّون إسرائيليين بحقّ فلسطينيين. استندت الورقة إلى المتابعة التي أجرتها المنظمة لكيفية معالجة السلطات لهذا الموضوع في موسم قطف الزيتون عام 2006. وقد تضمّنت الورقة قائمة من الطلبات والتوصيات الموجّهة لقوات الأمن والمتعلّقة بعدة مواضيع خاضعة لمسؤولية قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وشرطة لواء شاي.

يُذكر أنه في حزيران 2006 صدر قرار حكم عن محكمة العدل العليا (رقم 04/9593 راشد مرار ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في يهودا والسامرة، والذي قُدّم بواسطة جمعية حقوق الإنسان) يوضح ما هي الواجبات والقيود المفروضة على قوات الأمن بشأن إتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم، وخاصة في موسم قطف الزيتون.

يفرض قرار الحكم على القائد العسكري واجب إتاحة المجال لقطف الزيتون، من خلال الامتناع عن اتّخاذ خطوات يمكنها تشويشه وكذلك باتخاذ خطوات تمنع عناصر أخرى من تشويشه. يوضح قرار الحكم أن تقييد حرية المزارعين في الوصول لأراضيهم لقطف الزيتون يكون فقط وفق حاجات ملموسة، ومن خلال إلحاق أقلّ نسبة من الأضرار بعملية قطف الزيتون. غير أن المتابعة التي أجرتها “ييش دين” كشفت عن سلسلة من الإخفاقات في هذا المجال.

على سبيل المثال، في كل الحوادث التي وثّقتها “ييش دين” حتى موعد كتابة هذه الورقة، والتي مارس فيها مدنيون إسرائيليون العنف ضدّ قاطفي زيتون فلسطينيين، وقف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على الحياد ولم يتدخلوا لمنع الاعتداء أو لاعتقال المعتَدين. يأتي هذا الوضع ضمن نمط واسع النطاق من الإخفاقات في تطبيق القانون، ويشمل تفادي تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش ساعة وقوع الحادث. كما كشفت “ييش دين” عن الفشل التامّ في استنفاد التحقيقات الجنائية بعد وقوع الحادث، إذ لم يتمّ تقديم أية لائحة اتهام في أيٍّ من القضايا التي تم التحقيق فيها على أثر اعتداء مدنيين إسرائيليين على قاطفي زيتون فلسطينيين في موسم قطف الزيتون 2006.

من جملة توصيات “ييش دين” ما يلي:

  1. تطبيق القانون بحزم على مدنيين إسرائيليين يشوّشون قطف الزيتون.
  2. على جنود الجيش الإسرائيلي وقف حوادث من هذا النوع، وخاصة في الأماكن التي يتم فيها اللجوء للعنف، واعتقال المدنيين الإسرائيليين الذين يخالفون القانون.
  3. على الشرطة التحقيق في المخالفات بسرعة ونجاعة، بشكل يتيح محاكمة الجناة.
  4. التخطيط المسبق بالنسبة لاستعدادات الجيش لإتاحة أكبر مجال ممكن للفلسطينيين للوصول إلى كروم الزيتون، بما في ذلك إزالة العقبات الداخلية وفتح الحواجز حسب الضرورة.
  5. بلورة خطة تفصيلية في لواء شرطة شاي لتتيح إمكانية الردّ على الشكاوى في الوقت، والقيام بأعمال التفتيش.