إسرائيل تخرق واجباتها التي تفرض عليها التحقيق اللائق في شبهات بشأن التعذيب أو اقتراف جرائم حرب. هذا ما يحدّده تقرير بديل بعنوان “تقرير الظلال” الذي قدّمته منظّمة “ييش دين” للجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة، مع اقتراب الجلسة لمناقشة التقرير الدوري الخامس الذي قدّمته وزارة العدل للجنة.

التقرير البديل الذي صيغ استنادًا إلى معطيات “ييش دين” وبمساعدة من العيادة القضائية لحقوق الإنسان الدولية في الجامعة العبرية، يكرّر تأكيده على أن دولة إسرائيل تمتنع عن تشكيل منظومة تحقيق فعّالة يمكنها التحقيق بشكل لائق وبسرعة ملائمة في شبهات بشأن انتهاك قانون الحرب أو التعذيب أو المعاملة الوحشية، غير الإنسانية والمذلّة.

لجنة طيركل التي تشكّلت في أعقاب أحداث الأسطول البحري لقطاع غزة (مافي مرمرة) في أيار 2010، وجدت أن “هناك مجالا لإدخال إصلاحات وتغييرات في منظومات الفحص والتحقيق، وأنه في بعض المجالات هناك مجال لإحداث تغييرات في السياسة المتّبعة”. كما أوصت اللجنة باتّخاذ مجموعة من الخطوات لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها.

غير أن طاقم تطبيق توصيات تقرير لجنة طيركل (لجنة تشخنوڤر) الذي كانت دوره تحديد الخطوات العملية لتطبيق توصيات لجنة طيركل، أعاد العجلة للوراء. فقد امتنعت لجنة تشخنوڤر عن اتّخاذ خطوات تنفيذية ملموسة تتعلّق برصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتطبيق التوصيات، وفي توصيات أخرى لم تحدّد جدولاً زمنيًّا ومراحل للتنفيذ. كما امتنعت لجنة تشخنوڤر عن الأمر بسنّ قوانين تدين جرائم الحرب، وفق القانون الدولي.

تشير المعطيات التي استلمتها “ييش دين” من المتحدِّث بلسان الجيش الإسرائيلي، أنه في عام 2014 تمّ التحقيق في 229 قضية جنائية بشبهة اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين، ولكن فقط ستة تحقيقات منها أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.

تشمل ورقة الموقف بضعة توصيات يمكنها أن تحسّن جوهريًّا منظومة التحقيق العسكري:

  1. دمج التشريع ضد التعذيب وجرائم الحرب في القانون الإسرائيلي.
  2. الشروع الفوري بالتحقيق الجنائي في أعقاب شكوى بشأن تعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مُذلّة، والتحقيق في الشكوى بشكل فعّال حتى استنفاذه.
  3. على الحكومة رصد الموارد الاقتصادية والبشرية الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.