تمتنع الضحية الفلسطينية لجريمة ارتكبت من قبل مواطنين إسرائيليين عن تقديم شكوى في الشرطة. في عام 2003 منظمة “يش دين” بدأت بتوثيق الحالات التي لم يتم بها تقديم شكوى في الشرطة من قبل فلسطينيين. من مجمل حالات العنف الأيديولوجي الذي تم توثيقه من قبل “يش دين” بين السنوات 2013 و2015 يتبين أن من أصل 413 حالة، %30 فقط من الضحايا ذكروا بوضوح أنهم غير راغبين بتقديم شكوى في الشرطة الإسرائيلية. لقد أشير الى هذه الظاهرة في تقرير البيانات من قبل “يش دين” قي عام 2016: تم عرض الحقائق بالإضافة الى توصيات المنظمة لتحسين جودة وفعالية تحقيقات الشرطة ولكي يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.

شاهدوا الفيديو:

 

 

ظاهرة عدم تقديم شكوى للشرطة ليست بظاهرة حديثة لكنها تتزايد مع تقدم الوقت. بين السنوات 2018 و2021, منظمة “يش دين” قامت بتوثيق 416 حالة عنف أيديولوجي: في %43 من هذه الحالات صاحب الشكوى غير راغب بتقديم شكوى في الشرطة الإسرائيلية. عدم الرغبة بتقديم شكوى تشير الى مسببات عدة: %51 من الضحايا ذكروا أن ترددهم هو بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسات الإسرائيلية، %21 من الضحايا ذكروا أنهم يخافون من العنف الانتقامي تجاههم وتجاه عائلتهم، %5 من الضحايا ذكروا أنهم لن يقدموا شكوى في الشرطة الإسرائيلية لأنهم لا يعترفون بها وأنهم يفضلون تقديم شكواهم في الشرطة الفلسطينية، %1 من الضحايا تخلوا عن تقديم شكوى بسبب البيروقراطية الإسرائيلية، وباقي الضحايا لم يقدموا شكوى لأسباب غير معروفة.

وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية واعية لظاهرة الامتناع عن تقديم شكوى في الشرطة الإسرائيلية منذ سنوات عديدة. لقد تم ذكر هذه الظاهرة في ثلاثة التقارير الحكومية التي بحثت موضوع إنفاذ القانون في الضفة الغربية – تقرير كريب (1982)، تقرير شامغار بخصوص المذبحة التي وقعت بالحرم الابراهيمي (1994) , وتقرير ساسون (2005).

في الواقع، الشرطة الإسرائيلية تكاد ألا تفتح بتحقيقات إن كانت الجريمة في الضفة الغربية وضحيتها فلسطيني. نتيجة لذلك عندما يقرر فلسطيني أنه لن يقدم شكوى للشرطة الإسرائيلية، تدعي وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية أنها ليست عالمة بالوضع الحالي في الضفة الغربية بالرغم من أنها عالمة جداً بالوضع وبتقصيرها العملي. المخالفات والجرائم على خلفية أيديولوجية في الضفة الغربية غير مبلّغ عنها ولن يجري التحقيق بها، بسبب ذلك لا يوجد حماية لحقوق الفلسطينيين. من واجب الدولة الإسرائيلية مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الثقة بوكالات إنفاذ القانون في الأراضي المحتلة.

توصيات “يش دين”:

  1. إتاحة الفلسطينيين زيارة محطات الشرطة الإسرائيلية وتحسين مجمل عملية تقديم الشكوى عن طريق تقصير فترات الانتظار، مرافقة الفلسطيني المشتكي الى محطة الشرطة، وجود رجال شرطة ناطقون بالعربية في محطات الشرطة الإسرائيلية.
  2. التأكد من أن الشرطة تعامل الفلسطينيين باحترام عن طريق معالجة القضايا بصورة متسقة وكاملة، بالإضافة الى جمع كل الإفادات المتطلبة. يجب أيضاً توثيق ومعالجة أي صعوبات قد يمر بها الفلسطيني صاحب الشكوى وتحسين الوضع وفقاً لذلك.
  3. التأكيد على عدم حدوث عمليات انتقامية بسبب تقديم الشكوى. يجب على الشرطة أن تأكد ألا يتم سحب تصاريح الدخول الى إسرائيل. هذا الخوف المعيّن قد ذكر من قبل عدد كبير من الفلسطينيين ووكالات إنفاذ القانون الإسرائيلي والجيش. يجب على هذه الوكالات تصحيح المعلومات بشأن سحب تصاريح الدخول والتأكيد أن تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية لن يضر بصاحب الشكوى. في حالة أن هذا الخوف موجود فعلياً يجب على الوكالات الإسرائيلية أن تتصدى للوضع بسبب أنه لا يضر فقط بصاحب الشكوى الفلسطيني إلا أنه يضر بالوكالات الإسرائيلية أيضاً.