تشكّل كل مستوطنة مركز تأثير يمسّ بحقوق الإنسان الأساسية المكفولة للفلسطينيين الذين يعيشون في محيطها – هذا ما جاء في ورقة الموقف حول موضوع تأثير المستوطنات على حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية، التي قدّمتها منظّمة “ييش دين” للجنة فحص موضوع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيسان (أبريل) 2012.

تستعرض الوثيقة انعكاسات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على حقوق الإنسان المكفولة للمدنيين الفلسطينيين، والتي تُعنى منظمة “ييش دين” بالدفاع عنها وبحثها خلال سنوات نشاطها. تقدّم الوثيقة استنتاجات العمل الميداني والبحثي الذي قامت به المنظمة على مدار سبع سنوات منذ تأسيسها، واشتمل على متابعة تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين يعتدون على فلسطينيين، متابعة الاستيلاء على أراض فلسطينية ومتابعة تطبيق القانون على رجال قوات الأمن في المناطق المحتلة.

في رأي “ييش دين” تعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية، ومجرد إقامتها هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشكل صريح نقل سكان من دولة الاحتلال للأرض المحتلة.

كما أن كل مستوطنة تشكل مركز تأثير يفرض قيودا مختلفة وبدرجات متفاوتة على حقوق أساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في محيطها. ترى “ييش دين” أن المستوطنات الإسرائيلية هي مصدر رئيسي للانتهاك الفادح لحقوق الإنسان المكفولة للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان. وتشير المنظّمة أن الانتهاك واسع النطاق لدرجة أنه يكاد يمسّ بكل حق من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أقرّها قانون حقوق الإنسان الدولي. بسبب أعمال المستوطنين والدعم الذي يحظون به من السلطات، سواء نتيجة القصور أو الدعم الفعلي، وبسبب سياسة الجيش الخاصة بالدفاع عن المستوطنات، يتمّ انتهاك حق الفلسطينيين بالحياة، بسلامة الجسد والأمن، حقهم بالتملّك، بحرية الحركة والمساواة، كما يتم انتهاك حقهم الجماعي بثرواتهم الطبيعية.

بعض القيود المفروضة على حقوق الإنسان الفلسطيني نابع من اعتبارات أمنية، وذلك بسبب استمرار النزاع السياسي الذي أسفر عن أكثر من حالة اعتداء عنيف، بل وقاتِل أحيانا، على مستوطنين؛ ويتم تبرير البعض الآخر من القيود باعتبارات أمنية، بينما تعتقد “ييش دين” أنه لا علاقة لها بالاعتبارات الأمنية؛ وبعضها الآخر نابع بشكل واضح من اعتبارات سياسية.