لم يثمر أيٌّ من القضايا التي شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق فيها عام 2012 في شبهة اعتداء جنود على فلسطينيين، عن لوائح اتهام. هذا ما تكشفه ورقة المعطيات التي تنشرها منظمة “ييش دين” بخصوص تطبيق القانون على جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أشارت الورقة إلى انخفاض منهجي وملموس في نسب تقديم لوائح الاتهام ضد جنود.

تُظهر ورقة المعطيات التي تستند الى المعلومات التي قدّمها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي والمتابعة الجارية التي تقوم بها المنظّمة، أنه في عام 2012 تلقّت شرطة التحقيقات العسكرية 240 شكوى وبلاغات مختلفة بخصوص الاشتباه بجنود إسرائيليين بارتكاب مخالفات جنائية بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. في 78 ملفًّا من هذه البلاغات شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بتحقيق جنائي، كما شرعت بالتحقيق في 25 قضية أخرى بعد تقديم بلاغات بشأنها في عام 2011. بالمجموع، شرعت شرطة التحقيقات العسكرية 103 تحقيقات جنائية خلال هذا العام.

تشير معطيات السنوات الأخيرة الى انخفاض ملحوظ في نسب تقديم لوائح الاتهام. وتظهر المعطيات الخاصة بالسنوات 2009، 2010 و2011 أنّ 14 قضية فقط من أصل 534 قضية تمّ فتحها خلال هذه السنوات الثلاث، قد أثمرت عن لوائح اتهام، أي، 2.62 بالمائة فقط. كما تمّ خلال عام 2012 تقديم لائحة اتهام واحدة فقط ضد جندي في الجيش الاسرائيلي بتهمة الاعتداء على فلسطيني، وهي قضية فُتحت في عام 2011.

حقيقة عدم وجود قاعدة لشرطة التحقيقات العسكرية في الضفة الغربية يصعّب على الفلسطينيين تقديم بلاغات بالاعتداء عليهم. ففي عام 2012 نجح ستة فلسطينيين فقط في الوصول للمركز لتقديم شكاواهم مباشرة الى شرطة التحقيقات العسكرية، فيما اضطر الآخرون للاستعانة بجهات وسيطة مختلفة مثل منظّمات حقوق الانسان المختلفة وشرطة إسرائيل.