كما في كل عام، تنشر المنظّمة الحقوقية “ييش دين” ورقة معطيات بخصوص ملفات التحقيق التي تتابعها. منذ تأسيسها تتابع المنظمة 938 ملفًّا شرعت الوحدات المختلفة التابعة لشرطة لواء شاي بالتحقيق فيها على أثر قيام فلسطينيين بتقديم شكاوى بمساعدة “ييش دين”.

تدلّ المعطيات على أنّه بين السنوات 2005- 2013 أثمر %8.5 فقط من ملفات التحقيق عن تقديم لوائح اتهام ضد إسرائيليين يُشتبه في اعتدائهم على فلسطينيين وممتلكاتهم. ويُظهر فحص الملابسات في ملفات التحقيق التي أغلقت في شرطة لواء شاي أنّ حوالي %84 من الملفات التي اتُّخذ فيها قرار نهائي، قد أُغلقت بسبب فشل الشرطة في التحقيق، غالبا بسبب فشل المحقّقين في العثور على المخالفين أو في جمع أدلّة كافية لتقديمهم للمحاكمة.

تشتمل المخالفات التي يجري التحقيق فيها على حوادث إطلاق نار، اعتداءات عنيفة، رشق حجارة، إشعال حريق، قطع أشجار، اعتداءات على حيوانات، سرقة محاصيل، بناء على أراض فلسطينية خاصة، تهديدات وتنكيل.

لا تختلف المعطيات الجديدة عن المعطيات السابقة، مما يدلّ على أنه خلال السنة الأخيرة لم يطرأ أي تحسّن على قدرة شرطة لواء شاي على التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مدنيون إسرائيليون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم. ينجم الاخفاق المتواصل للواء شاي في هذا المجال عن سلسلة من الأعطاب والاخفاقات في المنظومة المسؤولة عن إدارة التحقيقات، والتي كنا قد استعرضناها بشكل تفصيلي في تقرير “قانون في الظاهر” الذي نشرته “ييش دين” عام 2006. وكان التقرير لفت إلى أنّ أكثر من نصف التحقيقات التي تمّ فحصها اتّسم بالإهمال، انعدام المهنية، قلة نشاطات التحقيق وعدم استيفاء معايير التحقيق المطلوبة. رغم أن هذه الأعطاب معروفة منذ سنوات، إلا أن المعطيات الأخيرة تدلّ على أنه لم تُتَّخذ أيّة إجراءات ملحوظة لتصويبها وتحسين جودة التحقيقات.