تصرّح جهات عسكرية مرارًا وتكرارًا بالتزامها تمكين المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية من القيام بقطف زيتونهم “حتى آخر حبة زيتون”. غير أن ورقة المعطيات التي نشرتها ييش دين، تستعرض بالتفصيل كيف تؤدي القيود المفروضة على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وسوء أداء الجيش والشرطة، إضافة إلى أعمال العنف التي يرتكبها مدنيون إسرائيليون، إلى الحدّ بشكل سافر من قدرة المزارعين الفلسطينيين على قطف زيتونهم، وتنتهك بذلك حقّهم بالتملّك.

يعتبر موسم قطف الزيتون من أهم المواسم بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني. فحوالي نصف الأراضي الزراعية الفلسطينية التي تتمّ فلاحتها في الضفة الغربية هي كروم زيتون. ويتراوح عدد العائلات الفلسطينية التي تعتمد في معيشتها على زراعة الزيتون وعلى زيت الزيتون كمصدر دخل رئيسي أو ثانوي، ما بين 80-100 ألف عائلة حتى عام 2016.

من المعيقات الأساسية التي تحدّ من قدرة هؤلاء الفلسطينيين على قطف زيتونهم هو نظام التصاريح، الذي يتيح بشكل محدود ومؤقت وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات. للوهلة الأولى تضمن هذه التصاريح لأصحاب الأراضي ممارسة حقّهم في التملّك، ولكن إجراءات الحصول على التصاريح تستغرق وقتا طويلاً، وفي حالات كثيرة تكون التصاريح محدودة لأيام معدودة أي غير كافية، مما يعيق إمكانية المزارعين قطف ثمارهم في الوقت المحدّد الذي خُصّص لهم. علاوة على ذلك، يستغل مدنيون إسرائيليون في أحيان كثيرة القيود المفروضة على وصول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم، ليتلفوا الأشجار أو يسرقوا الزيتون.

صعوبة أخرى يواجهها المزارعون الفلسطينيون هي قيام مدنيين إسرائيليين بإزعاج عملية قطف الزيتون بشكل مباشر سواء من خلال التهديدات، التنكيل، إعاقة الوصول للكروم وحتى الاعتداء الجسدي – ويعتبر جميعها مخالفات جنائية. وتضع هذه الحوادث قوات الجيش التي تتواجد في الأرض أو تُستدعى إليها على أثر اندلاع اشتباك، أمام الاختبار، وتفرض عليها واجب منع أي اعتداء وضمان استمرار أعمال قطف الزيتون قدر المستطاع.