نشرت منظمة ييش دين في كانون الثاني 2020 ورقة معطيات تتعلّق بإنفاذ القانون على مواطنين إسرائيليّين -مستوطنين وآخرين- المشتبهين بارتكابهم لجُنح أيديولوجيّة ضدّ فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة. ويشير رصد ملفات التحقيق التي فُتحت لدى لواء “شاي” (اللواء الشُرطيّ المسؤول عن الضفّة الغربيّة) بين السنوات 2005-2019 إلى أنّ 91% من مجمل الملفات المفتوحة أُغلقتْ من دون تقديم لوائح اتّهام. ومن بين أكثر من 1,200 ملفّ تحقيق لم تُقدّم من بينها إلّا نحو 100 لائحة اتّهام.

الشرطة أخفقت في التحقيق بالجريمة الأيديولوجيّة

أخفقت الشرطة الإسرائيليّة في التحقيق بـ 82% من ملفات التحقيق التي فُتحت منذ 2005، وانتهت معالجتها بنتيجة معروفة (1,020 من بين 1,247 ملفًا).  وتشير نسبة الإخفاقات العالية إلى فشل بنيويّ متواصل لجهات إنفاذ القانون في معالجة الجريمة الأيديولوجيّة ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة.

وقد جرى إغلاق 977 ملفًّا بمُسوّغ أنّ الفاعل مجهول أو لعدم كفاية الأدلّة، ما يشير إلى أنّ الشرطة رأت وجود جنحة لكنها أخفقت في العثور على مشتبهين بهم أو في بلورة أدلّة كافية لتقديمهم للمحاكمة. وقد جرى إغلاق 35 ملفّ تحقيق بمُسوّغ غياب الذنب الجنائيّ، ولكن بعد فحص الملفّ قدّمت ييش دين استئنافًا على إغلاقها لأنّها اعتقدت أنّ ثمة أدلّة على ارتكاب جنحة، أو أنّ التحقيق المتعلّق بها لم يُستنفَد. وعليه، فإنّ هذه الملفات أيضًا مشمولة في مجمل الملفات التي انتهت بنتيجة تشير إلى الفشل. وإلى جانب ذلك، فقد ضاعت 8 ملفات لدى الشرطة الإسرائيليّة ولم يُحقّق فيها قط، وهي الأخرى مشمولة في مجمل الملفّات التي أخفقت الشرطة في التحقيق فيها.

 نتائج تحقيقات الشرطة بعد إقامة فريق الجريمة القومويّة (2014-2019)

بدأ في عام 2013 عمل فريق الجريمة القومويّة في لواء “شاي” التابع للشرطة الإسرائيليّة، بغية تحسين معالجة الجُنح التي تُعرّفها الشرطة على أنّها جريمة قومويّة. إلّا أنّ المعطيات تشير إلى أنّ تأسيس هذا الفريق لم يُؤدِّ إلى التحسين المرجوّ على مرّ الوقت في جودة تحقيقات الشرطة ونتائجها.

في 273 ملفّ تحقيق فُتحت منذ 2014، انتهت المعالجة واتخذت جهات التحقيق والادّعاء قراراتٍ بشأنها: 91% من الملفات التي أضيفت على رصد ييش دين منذ 2014 والتي انتهى علاجها، أُغلقتْ مع انتهاء التحقيق من دون تقديم لوائح اتّهام (248 ملفًا من أصل 273 ملفًا)، ولم تُقدّم لوائح اتّهام إلّا في 9% من الملفّات. ويتّضح من تحليل الملابسات التي أغلِقتْ فيها ملفّات التحقيق أنّ 71% من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة أُغلقتْ في ملابسات تشير إلى إخفاق الشرطة في التحقيق (192 من أصل 270 ملفًا).

وتشير المعطيات كذلك إلى حدوث ارتفاع بين الأعوام 2017-2019 في نسبة ملفات التحقيق التي أُغلقت وسط ملابسات تشير إلى إخفاق الشرطة. فـ 4% فقط من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة في هذه الفترة أفضت إلى تقديم لوائح اتّهام، وبلغت نسبة الإخفاقات في التحقيقات 77%. في عام 2018 وحدَه وصلت نسبة الإخفاقات في التحقيقات إلى 92%.

تشير معطيات سنوات الرصد الـ 15 الأخيرة لمعالجة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيليّة للشكاوى التي قدّمها فلسطينيّون تضرّروا من الجريمة الأيديولوجيّة التي يقترفها إسرائيليّون، إلى أنّ دولة إسرائيل لا تلتزم بواجبها حماية الفلسطينيّين في وجه من يسعون لإلحاق الأذى بهم، وهي في واقع الأمر تُبقي الفلسطينيّين مكشوفين ومُعرّضين لأذى الاعتداءات وأعمال التنكيل.