في آذار 2012 صادقت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على إقامة لجنة تقوم بالتحقيق في أثر الاستيطان على الحقوق “الوطنية، المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية” للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

في شهر تشرين الثاني من نفس السنة عرضت منظّمة “ييش دين” للجنة موقفها من الموضوع، والذي ينص بشكل قاطع على أنّ الاستيطان الإسرائيلي هو المسبب المركزي للأضرار الجسيمة التي تمس بحقوق الإنسان الفلسطيني من سكان الضفة الغربية وشرقي القدس. الحديث هنا عن ضرر متعدد المستويات يمس بالحقوق الأساسية للإنسان. حسب ادعاء “ييش دين”، فإنّ كافة المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، وأن إقامتها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر نقل مواطنين من قبل المحتل إلى المنطقة التي احتلها.

تشير الوثيقة إلى أنّ مناطق الضفة الغربية تشهد ظاهرة خطيرة لتجاوزات أيديولوجية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين. تُمارس هذه التجاوزات بشكل يومي، وتتملص حكومة إسرائيل من واجبها للدفاع عن السكان الفلسطينيين عندما تفشل في منع هذه الجرائم وتتقاعس عن التحقيق فيها بعد حدوثها.

وجاء أيضًا في الوثيقة أنّ مشروع الاستيطان يلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات الفلسطينية من قبل مواطنين إسرائيليين الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، يدمرون حقولهم وممتلكاتهم، يقتحمون المزارع ويستولون على أراض فلسطينية، ناهيك عن ممارسات السلطات التي تخصص مساحات للاستيطان، ولا تسعى لاتخاذ إجراءات تجاه المواطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية ويلحقون أضرارًا بالممتلكات فلسطينية. وتسيطر السلطات أيضًا على أراض فلسطينية أخرى بحجة ضمان أمن المستوطنات.

يساهم الاستيطان بشكل كبير في انتهاك حرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين. بعض القيود التي يعاني منها الفلسطينيون نابعة عن “مبادرات شخصية” من طرف المستوطنين، والبعض الآخر هي قيود “رسمية” تفرضها السلطات بواسطة قوانين عسكرية. هذه القيود المعدّة لضمان أمن المستوطنين وللمساهمة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية تمس بحرية التجول للمواطنين الفلسطينيين في مناطق شاسعة من الضفة الغربية.

هناك ضرر إضافي وهو مرتبط بالموارد الطبيعية في الضفة الغربية. يعترف القانون الدولي بالحق الحصري للشعوب في استخدام الموارد الطبيعية التابعة لها. إلا أنّ منح حقوق التعدين للشركات الإسرائيلية التي تستخرج موارد التعدين من مناطق الضفة ينتهك الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني ويمنعهم من تطوير الإقتصاد الفلسطيني حسب رغباتهم والاستفادة من الأرباح الكامنة فيه.