المحكمة العليا 1252/19 مصطفى إبراهيم غنام وآخرون ضد قائد منطقة يهودا والسامرة وآخرين

تاريخ تقديم الالتماس: 17.2.19

على إثر اقتحام أراضيهم الزراعيّة المجاورة للبؤرة الاستيطانيّة حـﭭات غلعاد، قدّم أربعة من أصحاب الأراضي في القرى تل، إماتين وفرعتا شكاوى لدى الشرطة (3 شكاوى قدّمت في 2009 وشكوى واحدة قدّمت في 2013)، وقد أغلقت جميع ملّفات التحقيق دون محاكمة أي طرف. ادّعت الشرطة بأنّ الملّفات أغلقت بسبب عدم تمكّنها من الحصول على أيّ ردّ بخصوص مكانة الأراضي التي اقتُحمت.  على مدار سنوات طوال، تمتنع الإدارة المدنيّة عن تقديم أيّ رد في هذا الشأن، بينما ترفض الشرطة التحقيق قي الوقائع بغياب هذه الردود. بالإضافة إلى إغلاق الملّفات، حدّدت الشرطة أنّه يتوجّب على المشتكين استصدار  ردّ من الإدارة المدنيّة بأنفسهم (الردّ الذي لم تنجح الشرطة بنفسها في استصداره).

بكلمات أخرى: اقتحم مستوطنون أراضي الملتمسين، دون أي مستند أو مرجع يثبت صلتهم بهذه الأراضي. قدّم أصحاب الأراضي شكوى لدى الشرطة، وفي إطارها قدّموا جميع المستندات التي تثبت ملكيتهم للأرض (المستندات المعتمدة كدليل ظاهريّ على ملكيتهم للأراضي غير منظّمة، على سبيل المثال، سجّلات ضريبة الأملاك) ولكن هذه المستندات لم تكن كافية لعناصر إنفاذ القانون التي طلبت انتظار رد الإدارة المدنيّة. عندما  أدركت عناصر إنفاذ القانون بأنّها غير قادرة على استصدار هذا الردّ، وبعد انقضاء عشر سنوات على حدوث حالات أخرى، أغلقت ملفات التحقيق وقرّرت تحميل الملتمسين مسؤولية استصدارها. كما هو متوقّع، لم يطلب أحد من مقتحمي الأراضي أي مستندات تثبت أحقيتهم في الأراضي التي اقتُحمت.

خلال الفترة الطويلة التي انقضت منذ تقديم الشكاوى (كما جاء أعلاه، معظم الشكاوى قدّمت في العام 2009)، أهملت عناصر إنفاذ القانون واجبها للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، ومكّنت المعتدين من متابعة استخدام الأراضي كما يشاؤون.  وفي نهاية المطاف، بعد إهمال الملفات على مدار عشر سنوات تقريبًا، تقرّر إغلاق ملّفات الشكاوى. على إثر ذلك، استأنف أصحاب الأراضي، بالتعاون مع منظّمة ييش دين،  على إغلاق الملّفات.

قُدم الالتماس ضد قائد منطقة يهودا والسامرة في الشرطة، المسؤول عن أملاك الحكومة والنائب العام بعد أن رُفضت هذه الاستئنافات من قِبل النيابة العامة. الالتماس الذي قدّمه أصحاب الأراضي بدعمٍ من ييش دين يطالب بإلغاء قرار رفض الاستئنافات وتجديد التحقيق، إلزام المسؤول عن أملاك الحكومة والأموال المتروكة في الإدارة المدنيّة أن يقدّم ردًّا للشرطة حول مكانة هذه الأراضي، محاكمة المقتحمين وإخراجهم من الأراضي المقتحمة.

توجد لقرار إغلاق ملفات التحقيق في الاعتداءات أعلاه آثار جسيمة، فهو يدلّ على أنّه في كلّ مرة سيقتحم فيها المستوطنون أراض غير منظّمة في الضفة الغربيّة (حوالي %70 من أراضي الضفة)، لن يتم التحقيق معهم على إثر الاقتحام، وبالتالي لن يحاكموا، مع أنّ الحديث يدور عن اقتحام غير قانونيّ للأراضي، سواء كانت أراض خاصّة أو تابعة للدولة.

في تاريخ 28.11.2019، رفض الالتماس من البداية دون أن يُناقش. قبلت المحكمة ادّعاء النيابة بأنّ حيثيات إغلاق ملفات التحقيق الأربعة كانت مختلفة ولا يمكن مناقشتها بشكل موحّد، وعلى أيّة حال، فقد تم إغلاق كلّ من هذه الملفات بظروف مبررة. تم أيضًا رفض ادعاء مقدّمي الالتماس بأنّ إغلاق الملفات نابع عن إخفاق منهجي حالَ دون إجراء تحقيق فعليّ في أيّ ملف. إنّ رفض الالتماس يعني أنّ سلطات إنفاذ القانون الإسرائيليّة تجعل من %70 من أراضي الضفة الغربية (أراضي غير خاضعة للتنظيم) عرضةً للتجاوزات واختراق الحدود من قِبل مستوطنين إسرائيليين. احتمال مقاضاة المستوطنين الذين يقتحمون هذه الأراضي بنية الاستيلاء عليها يدنو من الصفر.

وضع الالتماس: رُفض.