تجمع قاعدة البيانات هذه كلّ القوانين ومقترحات القوانين التي طرحها أعضاء الكنيست والحكومة على طاولة الكنيست (بدءًا من الكنيست العشرين)، والتي تحوي مُركّبًا أو مُميّزًا ذا طابع ضَمّيّ.

ونحن نتحدّث في هذه القاعدة البيانيّة عن “الضمّ” بمدلوله التالي: إنفاذ وبسط السيادة الإسرائيليّة على أراضي الضفّة الغربيّة التي احتلّتها إسرائيل عام 1967. فإسرائيل لم تبسط سيادتها على هذه المنطقة قط، باستثناء القدس الشرقيّة، وهي خاضعة من وقتها للسيطرة العسكريّة، وهي على غرار المجتمع الدوليّ لا تعتبرها جزءًا من دولة إسرائيل.

ويحظر القانون الدوليّ ضمَّ منطقة اُحتلَّت أثناء نزاع مسلّح إلى نطاق الدولة الاحتلاليّة، وهو ينصّ على خضوع المنطقة المحتلّة لمنظومة حكم احتلاليّة، وبشكل مؤقت، إلى حين توفّر الشروط اللازمة لاستردادها بالتوافق.

وينصّ القانون الإنسانيّ الدّوليّ على أنّ القائد العسكريّ هو الذي يقوم بتأدية مهام الجهة السياديّة في المنطقة الخاضعة للاحتلال، وذلك ضمن منظومة الاحتلال المؤقتة، وأنّ الإطار القانونيّ الساري عليها هو قوانين الاحتلال الواردة في القانون الدوليّ (إلى جانب القوانين المحليّة التي كانت سارية عشيّة احتلال المنطقة). القائد العسكريّ مسؤول عن إدارة الترتيبات والتدابير الحياتيّة، من خلال الحفاظ على النظام العامّ وعلى أمن وسلامة السكّان المحليّين في المنطقة المحتلّة. وهذا يعني أنّ سريان تشريعات دولة ما على المنطقة الخاضعة لها هو إنفاذ وبسط لسيادة هذه الدولة عليها، وهي تشكّل في واقع الأمر ضمًّا للمنطقة.

وقد تميّز الاحتلال الإسرائيليّ للضفّة الغربيّة على مرّ السنوات بسياسة الضمّ الزّاحف، وذلك بوساطة إجراء تغييرات بعيدة المدى في الضفة. وأكثر الأمثلة بروزًا على سياسة الضمّ الفعليّة إقامة ورعاية المشروع الاستيطانيّ في الأراضي المحتلّة، من خلال نهب واسع للأراضي وللموارد الطبيعيّة.

وتتميّز فترة ولاية الكنيست العشرين (من 31/3/2015 وحتى 28/4/2019) بارتفاع في حدّة سياسة الضمّ الزّاحف الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة، والانتقال من الضمّ الفعليّ إلى الضمّ التشريعيّ. وقد طُرحت على طاولة الكنيست العشرين 60 مقترحَ قانون تحوي عناصر ضمّيّة. وقد قُبلت ثمانية مقترحات منها وأصبحت قوانينَ في مُجلّد القوانين الإسرائيليّة. وتعني هذه المعطيات أنّ الكنيست الإسرائيليّ يرى في نفسه صاحبَ صلاحيّات تشريعيّة بخصوص الضفّة الغربيّة، وهو صاحب السيادة هناك على أرض الواقع.

يمثّل منتخبو الجمهور في الكنيست المواطنين الإسرائيليّين الذين انتخبوهم. وفي المقابل، فإنّ ملايين الفلسطينيّين الذين يعيشون في الضفّة الغربيّة لا يحملون المواطنة الإسرائيليّة، ولا يملكون حقّ الانتخاب، ولذلك فإنّ مصالحهم لا تحظى بأيّ تمثيل في الكنيست وهم عاجزون عن التأثير على السياسات الإسرائيليّة. وخلافًا للقائد العسكريّ الذي يحظى بتخويل من القانون الدوليّ بالتفكير في صالح السكّان الخاضعين للاحتلال والاحتياجات الأمنيّة لا غير، فإنّ أعضاء الكنيست يملكون تشكيلة أوسع بكثير من الاعتبارات والمصالح، وهم غير ملزمين أبدًا بأن يأخذوا بالحسبان صالحَ الفلسطينيّين الذين لا يمثلونهم.

إلى جانب مقترحات القوانين، تنعكس تدابير الضمّ التشريعيّ- النظريّ، أيضًا، في مذكّرات المواقف القانونيّة وفي التغيّرات الحاصلة على مواقف الدولة (مثل الالتماسات المقدّمة إلى المحاكم ومنشورات وزارة الخارجيّة). وتتحدّى هذه التغيّرات المكانة القانونيّة للضفة الغربيّة باعتبارها منطقة خاضعة للاحتلال، وصلاحيّات النشاطات التي تقوم بها إسرائيل هناك، وواجب إسرائيل بحماية حقوق وأملاك السكّان الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وتتركّز قاعدة البيانات هذه في مسارات الضمّ التشريعيّ عبر اللجوء إلى المسارات التشريعيّة في الكنيست. وبالإمكان العثور هنا على معلومات مفصّلة تتعلّق بمقترحات قوانين مختلفة تتطرّق إلى مسائل مختلفة، وهي موجودة في مراحل تشريع مختلفة، ابتداءً من تقديم المقترح وانتهاءً بالقوانين التي صُدّقت وثُبّتت في مجلد القوانين الإسرائيليّة، والتي يجمعها كلّها عنصر واحد على الأقل يتعلّق بالضمّ.

ومن نافل القول إنّ دولة إسرائيل لم تعلن على الملأ للآن، أنّها تنوي ضمّ الضفّة الغربيّة، وحتى أنّها لم تمنح سكّانها الفلسطينيّين مكانة مواطنين متساوي الحقوق. وعليه، كلّما تعاظمت خطوات الضمّ تعزّز الانطباع بأنّ إسرائيل تقوم بتحويل نفسها إلى دولة أبرتهايد، يعيش تحت حُكمها وسيادتها نوعان اثنان من بني البشر: مواطنون إسرائيليّون بحقوق كاملة، وسكّان فلسطينيّون مسلوبو الحقوق السياسيّة والحقوق الأخرى.    

 

وقد قُمنا بجمع مقترحات القوانين والقوانين في ضمن أربعة أنواع:

  1. إنفاذ القانون والمقاضاة الإسرائيليّين (السيادة)- مجموعة قوانين تسعى لبسط وإنفاذ السيادة الإسرائيليّة على الضفة الغربيّة برُمّتها، أو على جزء منها.
  2. تشريع برلمانيّ مباشر على الأراضي المحتلّة مجموعة قوانين تسعى لتزويد الكنيست الإسرائيليّ بصلاحيّات تشريعيّة تخصّ الأراضي المحتلّة، ولسنّ قوانين ذات سريان جغرافيّ مباشَرةً (خلافًا لسريان التشريعات الشخصيّة) في الضفة الغربيّة.
  3. سحب صلاحيات من القائد العسكريّ- مجموعة قوانين تسعى لمصادرة صلاحيات من القائد العسكريّ –الذي يستقي صلاحيّاته من القانون الدوليّ ويقوم مقام صاحب السيادة في الأراضي المحتلّة- ونقلها إلى الكنيست أو سلطات إسرائيليّة أخرى.
  4. تطبيع وتمييع الخطّ الأخضر– مجموعة قوانين تسعى لتمييع الفوارق بين دولة إسرائيل السياديّة وبين الضفّة الغربيّة المحتلّة، والخاضعة للحُكم العسكريّ الإسرائيليّ.