في صيف 2012 رُفع إلى الحكومة تقرير اللجنة لفحص وضع البناء في يهودا والسامرة (لجنة ليفي)، وقد اشتمل على استنتاجات بعيدة المدى بالنسبة للوضعية القانونية للضفة الغربية وشرعية المستوطنات. ردًّا على هذا التقرير نشرت منظّمة “ييش دين “وكرسي حقوق الإنسان على اسم اميل زولا تقريرًا بعنوان “غير مسبوق”. يتضمّن التقرير الذي أعدّته المحامية آنو داعوئيل لوسكي، من الطاقم القضائي لمنظمة “ييش دين”، والأخصائية الحقوقية كيرن ميخائيلي، الباحثة في كرسي حقوق الإنسان على اسم اميل زولا، قراءة نقدية وفحصا قانونيا لاستنتاجات لجنة ليفي.

تشكّلت لجنة ليفي برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، المرحوم ادموند ليفي، من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في شباط 2012، نزولا عند الضغط السياسي الذي مارسته جهات إسرائيلية طالبت بإيجاد طريقة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية بأثر رجعي.
حاولت اللجنة إيجاد حل قانوني للالتماسات المتزايدة التي قدّمها أصحاب أراضٍ فلسطينيين لمحكمة العدل العليا، طلبوا فيها بأن تطبّق الدولة قوانينها وتهدم البناء غير القانوني الذي أُقيم على أراضيهم الخاصة. وكانت استنتاجات لجنة ليفي بعيدة المدى، إذ حدّدت أنّ قوانين الاحتلال الدولية لا تسري على الضفة الغربية، وأنّ هناك طرقًا قانونية مشروعة لشرعنة البؤر الاستيطانية التي بُنيت بدون رخص، حتى لو جاء ذلك على أراضٍ فلسطينية خاصة.

يُستدلّ من معاينة التقرير أن اللجنة تجاهلت تماما مئات الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، وعشرات القرارات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة ومحاكم دولية، وآلاف المقالات التي كتبها خبراء في القانون الدولي، والتي تشكّل إجماعا نادرا في أوساط المجتمع القضائي بالنسبة لاعتبار الضفة الغربية منطقة محتلّة. عمليا، تقرير ليفي لا يتماشى مع الشرائع القضائية المعروفة، ومن هنا فإن استنتاجاته لا تعتمد على أي أساس قانوني.

توصي اللجنة، كجزء من الحلول التي تقترحها، بالاعتراف بوجود “وعد إداري” قطعته الحكومة الإسرائيلية، واعتباره أداة قانونية لشرعنة البؤر الاستيطانية. ويردّ تقرير “غير مسبوق” على هذه التوصية باستعراض الشروط المطلوبة لتوافر “الوعد الإداري”، ويستنتج أنه رغم تشجيع وتمويل الدولة لبناء البؤر الاستيطانية، إلا أنّ هذه الشروط غير متوفرة. عدا عن ذلك، يشير التقرير إلى أنّ تبنّي توصيات تقرير ليفي سيقود بالضرورة إلى انتهاك وحتى إلغاء حقّ التملّك المكفول للفلسطينيين.

كما تقترح لجنة ليفي فحص إمكانية مصادرة الأرض الفلسطينية الخاصة في حال تمّ عليها بناء بؤرة استيطانية، وتحويل الأرض لاستعمال المستوطنين الذين استولوا عليها بشكل غير قانوني. إن قبول هذه التوصية يعني إعطاء الشرعية للجهات التي تعمل عن وعيٍ بصورة غير قانونية، وليس هذا فحسب، بل يشكّل انحرافًا دراماتيكيًّا عن الواجبات الملقاة على القوة المحتلّة والتي تلزمها بالحفاظ على ممتلكات السكان المحميين، ووضع اليد على الأراضي فقط لحاجات عسكرية، والتصرّف كمؤتمن على الأرض والممتلكات التي تمّت السيطرة عليها والسماح بإجراء حد أدنى فقط من التغيير في مكانتها.