أبلغ الجيش منظمة “ييش دين” مؤخرا بتعديل الأمر الذي ينظّم الإجراءات الخاصة بالتحفظ على أملاك تابعة لمواطنين فلسطينيين. جاء هذا على أثر توجّهات متكررة وشكاوى بشأن مصادرة أموال وأملاك خاصة تابعة لفلسطينيين دون منحهم أية وثيقة تثبت ذلك، الأمر الذي أثار الشبهة حول ارتكاب جنود في الجيش الإسرائيلي لأعمال نهب. من الآن وحسب التعديل الجديد، سيُلزَم الجنود بتسليم مستند بشأن التحفظ على الأملاك “إلا إذا تعذّر ذلك لأسباب أمنية واضحة”. في الحالات التي لا يتم فيها تسليم مستند كهذا، يكون على القوة توثيق المصادرة وتسجيل حقيقة عدم تسليم مستند لأصحاب الملك، ويكون بمقدور أصحاب الملك التوجّه إلى مكتب التنسيق والارتباط القريب منهم للاستفسار عن مصير أملاكهم.

ساهمت “ييش دين” بين السنوات 2014-2016 في تقديم أكثر من 20 شكوى للنيابة العسكرية بخصوص الاشتباه في حالات نهبٍ لأموال أو أملاك تابعة لفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية، وقد وقع بعض هذه الحالات خلال العملية العسكرية “عودوا أيها الإخوة” في حزيران (يونيو) 2014. مما تضمّنته الشكاوى المذكورة، وضع اليد على مبالغ مالية كبيرة، مجوهرات، سيارات، مستندات وأجهزة أخرى. في جميع الحالات المذكورة لم يترك الجنود أي مستند بالمصادرة. حتى الآن لم يتمّ تقديم لوائح اتهام ضد الجنود المتورّطين في هذه الحوادث، وعلى حد علمنا لم يتم اتّخاذ أية إجراءات تأديبية أو ضبطية ضد الجنود الذين صادروا الأملاك دون تقديم أي تفسير أو وثيقة”.

ينص الإجراء الجديد الذي يهدف للتمييز بين التحفّظ على الأملاك وبين النهب، على أنه بالإمكان عدم تسليم الوثيقة التي تثبت التحفظ على الأملاك فقط في حالات استثنائية “تواجه فيها القوات عوائق اضطرارية تتعلق بالعملية العسكرية” تمنع تسليم المستند، ومن ذلك مثلا، المخاطرة بأرواح الجنود أو سريّة العملية. في هذه الحالات بمقدور أصحاب الأملاك الفلسطينيين التوجّه لمكتب التنسيق والارتباط للاستفسار إن كان الحديث يجري عن مصادرة، واستلام وثيقة تثبت ذلك. في الحالات التي يتم فيها التحفظ على الأملاك دون تسليم مستند بذلك، ودون وجود شبهة لوقوع عملية نهب، يتمّ علاج الأمر من خلال إجراءات ضبطية.