ابتداءً من عام 2005 تتابع “ييش دين” معالجة لواء شاي (يهودا والسامرة) في الشرطة لشكاوى يقدّمها فلسطينيون بخصوص ارتكاب مدنيين إسرائيليين مخالفات بحقهم وحق ممتلكاتهم. وتهدف المنظّمة من عملها هذا إلى فحص مدى وفاء دولة إسرائيل بالتزامها حماية السكان الفلسطينيين المحميين في الضفة الغربية وحماية ممتلكاتهم.

حتى موعد كتابة ورقة الموقف هذه، تابعت “ييش دين” معالجة الشرطة لأكثر من 600 شكوى قدّمها فلسطينيون لمراكز شرطة لواء شاي منذ عام 2005. وتكشف تقارير المتابعة التي نشرتها المنظمة عن نسبة عالية من الفشل في التحقيق الذي تجريه سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية. في حوالي 8% فقط من الملفات التي تم فحصها، عُثر على الجناة وحوكموا. وقد حقّقت “ييش دين” وحلّلت أسباب هذا الفشل، وشخّصت سياسة الجيش والسلطات الإسرائيلية التي تساهم في خلق مناخ من الحصانة يحمي الجناة من طائلة القانون وتتيح مواصلة انتهاكه.

تشتمل ورقة الموقف على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تغيير السياسة الحالية وتساهم في تحسين وضع تطبيق القانون في المناطق المحتلة على مدنيين إسرائيليين متورّطين بالاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم. من هذه التوصيات ما يأتي:

  1. تعريف حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم كمهمة من مهام قادة الألوية العسكرية في الضفة الغربية. وتقييم النجاح النسبي لهذه الألوية في أداء مهمتهم هذه، كمعيار لنجاحهم في المهمة واعتبار ذلك عاملا في تقييمهم المهني قبل ترقيتهم.
  2. نزع سلاح وتفريق القوات المدنية المسلّحة في المستوطنات (فرق الاستنفار المناوبة) الخاضعة لمركّزي الأمن المدنيين. على الجيش استبدال هؤلاء في توفير الحماية العسكرية للمستوطنات حسب الحاجة.
  3. تغيير السياسة الراهنة، والتي يمتنع الجيش بموجبها عن تسليم مقاطع الفيديو المصوّرة بكاميرات الأمن إلى شرطة شاي على أثر الاشتباه بقيام مدنيين إسرائيليين بارتكاب مخالفات.
  4. تغيير السياسة المعلنة للمستشار القضائي لمنطقة يهودا السامرة والتي تمنع إسرائيليين يرغبون بمرافقة فلسطينيين ومساعدتهم في قطف الزيتون من الدخول للمناطق العسكرية المغلقة. يجب إصدار تصاريح بدخول هذه المناطق للفلسطينيين ولكل من يدعونه لمساعدتهم.