نشر طاقم لجنة تشخنوفر لتطبيق توصيات لجنة طيركل، تقريرا يخطئ الهدف من وراء تشكيله، ولا يساهم في تحسين منظومات الفحص والتحقيق الإسرائيلية بخصوص ادعاءات وشكاوى حول انتهاك قوانين القتال وفق القانون الدولي. جاء هذا في ورقة موقف أصدرتها “ييش دين” تحلّل فيها توصيات طاقم تشخنوفر.

على أثر حادث الأسطول البحري إلى قطاع غزة (مافي مرمرة) في أيار 2010، تم تعيين قاضي المحكمة العليا السابق، يعقوب طيركل، لرئاسة لجنة عامة لفحص الحادث البحري ومنظومات الفحص والتحقيق الإسرائيلية في شكاوى وادعاءات بخصوص انتهاك قوانين القتال وفق القانون الدولي.

وقد وجدت لجنة طيركل أن “هناك مجالا لإدخال تعديلات وتغييرات في منظومات الفحص والتحقيق، وأنه في بعض المجالات هناك مجال لإحداث تغيير في السياسة المتبعة”. كما اعتقدت اللجنة بأن “هناك ممارسات معينة – هي بحد ذاتها لائقة –من الأفضل إدراجها ضمن توجيهات مكتوبة بشكل واضح وصريح ومعلن”.

تمّ تشكيل لجنة تشخنوفر في كانون ثان (يناير) 2014 بهدف اقتراح خطوات عملية لتطبيق توصيات التقرير الثاني للجنة طيركل. ولكن، كما تشير ورقة الموقف الصادرة عن “ييش دين”، معظم توصيات تشخنوفر بقيت عامة وغير واضحة الهدف ولا عملية. فقد تجنّبت اللجنة اتخاذ توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ، تتعلّق بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتطبيق التوصيات، وبقي بعض التوصيات دون تحديد سقف زمني ولا مراحل واضحة لتنفيذها. واضح أنه دون التطرّق لهذه الجوانب العملية لن يكون بمقدور الهيئات المختلفة استيعاب التوصيات، مما يعني بقاءها حبرا على ورق لفترة طويلة.

كما أهملت لجنة تشخنوفر توصيات لجنة طيركل التي حدّدت ضرورة ملاءمة الوضع القانوني في إسرائيل لمعايير القانون الدولي بكل ما يتعلّق بتجريم جرائم الحرب وتحميل المسؤولية للقادة والمسؤولين السياسيين. واكتفت لجنة تشخنوفر في هذا السياق بتعليمات المستشار القضائي للحكومة بالعمل على سن قوانين بخصوص مخالفات التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وامتنعت بشكل سافر عن إصدار تعليماتها بإدراج قانون يجرّم جرائم الحرب بشكل يتوافق مع القانون الدولي.

لمزيد من القراءة: المستشار القضائي لمنظمة “ييش دين” يدلي بإفادة أمام لجنة طيركل: التحقيق العملياتي يُحبط التحقيقات