منذ عام 2005 تتابع منظّمة “ييش دين” نتائج التحقيق في 1045 ملفًّا تم فتحها في الوحدات المختلفة لشرطة لواء شاي، في أعقاب شكاوى تقدم بها فلسطينيون بمساعدة “ييش دين”. تشير المعطيات المحدّثة إلى أنّه بين السنوات 2005-2014، أفضت نسبة %7.4 فقط من ملفات التحقيق إلى تقديم لوائح اتّهام ضد إسرائيليين يُشتبه في اعتدائهم على فلسطينيين وممتلكاتهم. ويشير هذا الرقم إلى انخفاض بنسبة %1 تقريبا في نسبة لوائح الاتهام المقدمة للمحاكم في أعقاب التحقيق في حوادث اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم. ويتبيّن من فحص الملابسات التي تمّ فيها إغلاق ملفات التحقيق في شرطة لواء شاي، أن %85.2 من الملفات التي اتُّخذ فيها قرار نهائي قد أُغلقت بسبب فشل الشرطة في التحقيق، وفي معظم الحالات (788 ملف تحقيق) جاء القرار بسبب فشل المحققين في العثور على المخالفين أو في جمع أدلّة كافية لتقديم المشبوهين للعدالة.

تشتمل ورقة المعطيات على توزيع تفصيلي لأنواع المخالفات التي يُشبته بتورّط مدنيين إسرائيليين بارتكابها بحق فلسطينيين، وتشمل: حوادث إطلاق نار، اعتداءات عنيفة، رشق حجارة، إشعال حريق، تقطيع أشجار، اعتداءات على حيوانات، سرقة محاصيل زراعية، بناء فوق أراض فلسطينية خاصة، تهديدات وغيرها.

كما تشتمل ورقة المعطيات على معلومات حول تحقيقات الشرطة في حوادث اعتداء على أشجار تابعة لفلسطينيين بين السنوات 2005-2014. وتشير المعطيات المتراكمة إلى أنه من أصل 246 ملف تحقيق أجرته شرطة لواء شاي في هذه الفترة، تمّ إغلاق 226 ملفًّا في ملابسات تدلّ على فشل التحقيق.

ينجم الاخفاق المتواصل للواء شاي في هذا المجال عن سلسلة من الأعطاب والاخفاقات في المنظومة المسؤولة عن إدارة التحقيقات، والتي كنا قد استعرضناها بشكل تفصيلي في تقرير “قانون في الظاهر” الذي نشرته “ييش دين” عام 2006. وكان التقرير لفت إلى أنّ أكثر من نصف التحقيقات التي تمّ فحصها اتّسم بالإهمال، انعدام المهنية، قلة نشاطات التحقيق وعدم استيفاء معايير التحقيق المطلوبة. تبيّن المتابعة التي تجريها “ييش دين” أن الإخفاقات والأعطاب الخطيرة التي تمّ استعراضها في التقرير السابق لم تُعالَج، ولا تزال تميّز إجراءات التحقيق في لواء شاي اليوم أيضًا.