في نهاية عام 2012 قرّرت وزارة المواصلات تشغيل خطوط حافلات جديدة لنقل الفلسطينيين من مركز البلاد إلى حواجز الضفة الغربية. اتُّخذ القرار بعد أن أدت الزيادة في عدد تصاريح العمل للفلسطينيين، إلى استخدامهم بشكل ثابت لحافلات الضفة التي كانت حتى ذلك الحين مقتصرة تقريبا على الركاب اليهود. وقد ادّعت وزارة المواصلات تراكم شكاوى لديها من جانب إسرائيليين بخصوص وقوع مواجهات بين ركاب فلسطينيين وإسرائيليين في المواصلات العامة التي تقلّ الركاب من تل أبيب ومنطقة الشارون إلى الضفة الغربية.

على أثر نشر الخبر توجّهت “ييش دين” إلى وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، والمستشار القضائي لوزارة الأمن، المحامي ملي سيطون، للاستفسار حول ما إذا كانت هناك نية بالفعل لتنفيذ خطة لإنشاء خطوط مواصلات تعتمد الفصل القومي في الضفة الغربية، وادّعت “ييش دين” أنه إن صحّ ذلك فهو فكرة غير قانونية ولا أخلاقية ويجب العدول عنها.

وجاء في الرسالة أن هذه الخطة تبدو كخطة فصل عنصري: “يجري الحديث عن خطة مواصلات عامة تذكّرنا بأنظمة قوانين من فترات مظلمة وأنظمة حكم عنصرية واستبدادية ما كنا أبدا لنرغب بإعادتها أو التشبّه بها. عدا عن كونه غير أخلاقي، فإن ترتيب المواصلات العامة المقترح، إن تمّ إقراره ودخوله حيّز التنفيذ، سيعتبر في الظاهر خرقًا للقانون الإسرائيلي والدولي، وخاصة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي”.

في آذار 2013 بدأت وزارة المواصلات بتشغيل خطوط حافلات للفلسطينيين فقط من الحواجز في أنحاء الضفة الغربية إلى منطقة جوش دان في مركز البلاد. بشكل موازٍ شنّت لجنة مستوطني هشومرون والسلطات المحلية الإسرائيلية بالضفة الغربية حملةً شعواء لمنع الفلسطينيين من استخدام المواصلات العامة.

في تشرين أول (أكتوبر 2014) قرّر وزير الأمن، موشيه يعلون، تغيير ترتيبات سفر العمال الفلسطينيين، استجابةً لمطالب اليمين. وسُمح لعمال الضفة الذين أرادوا العمل في منطقتي جوش دان والشارون، دخول إسرائيل فقط عن طريق معبر ايال المحاذي لقلقيلية، أما العودة فبقيت مسموحة من كل حواجز الضفة. نتيجة لذلك، اختار الكثير من الفلسطينيين السفر بالحافلات العادية التي يستقلّها أيضا ركاب إسرائيليون، لأنها تتوقّف على مقربة من بيوتهم. ولكن الوزير يعلون أمر الإدارة المدنية بإعداد مشروع قانون لإلزام الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل، بالعودة للضفة فقط عن طريق معبر ايال، وذلك لمنعهم من ركوب الحافلات التي تسافر للضفة الغربية وتُقلّ ركابا إسرائيليين.

على أثر ذلك توجّهت “ييش دين” برسالة عاجلة إلى قائد المنطقة الوسطى، اللواء نيتسان ألون، وللمستشار القضائي في يهودا والسامرة، واللواء (احتياط) دورون بن براك، للمطالبة بإعلام وزير الأمن بعدم إمكانية تنفيذ طلبه. وجاء في الرسالة: “يجري الحديث عن ترتيب يُعتبر تمييزا مؤسساتيًّا على أساس الأصل الاثني والقومي، يهدف إلى إجراء فصل على غرار ما كان من فصل عنصري في جنوب افريقيا ودول جنوب الولايات المتحدة في أشدّ الفترات التي عرفتها هاتان الدولتان ظلمةً”.

في 19.5.2015 أول يوم في عمل الحكومة ال34، تقرّر البدء بخطة الفصل الاثني في الحافلات بالضفة الغربية لفترة تجريبية مدّتها ثلاثة أشهر. وقد عُرض المشروع التجريبي للجمهور كما لو كان متروكًا لحرية الاختيار، ولتعريف الفلسطينيين بحقهم الجديد تم تعليق منشورات على الحواجز (مرفقة صورة عن المنشور). في اليوم التالي، وفي أعقاب النقد الجماهيري والدولي للقرار، قرّر رئيس الحكومة العدول عن الخطة.