ملف محكمة العدل العليا 2587/16 – رئيس مجلس قرية عناتا ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية

وصف فحوى الالتماس: في عام 1992 قرّرت الإدارة المدنية ضمّ الموقع الأثري تل عميت (المعروف أيضا باسم خربة علميث) إلى مناطق نفوذ مستوطنة عناتوت، المعروفة أيضًا باسم علمون، وانتزاعه بذلك من مناطق قرية عناتا الفلسطينية.

يعود وجود خربة علميث إلى العصر البرونزي الوسيط، وتعتبر المسكن الأصلي لأهالي قرية عناتا. استمر وجود الموقع بشكل متواصل إلى أن هدمه الحاكم المصري محمد باشا في منتصف القرن التاسع عشر، مما اضطر أهالي عناتا للهجرة والسكن في موقعهم الحالي على بعد بضعة أمتار من الخربة. وقد كشف المسح الأثري الذي أُجري في الموقع في عام 1993 عن موقع أثري متعدّد الطبقات يعود معظم آثاره المُكتشفة إلى العهد الهيليني/الروماني، وكذلك للعهدين البيزنطي والفارسي والعصور الوسطى والفترة العثمانية، كما عُثر على آثار من العهدين الحديدي والبرونزي. وُجد في المكان أيضًا قبر قديم منسوب لمؤسِّس قرية عناتا وله أهمية دينية في نظر سكان المنطقة. وكانت وثائق من الفترة البريطانية قد كشفت بأن الموقع هو جزء من قرية عناتا، وأعلنت عنه السلطات البريطانية موقعًا أثريًّا في عام 1944.

مع الإعلان عن حدود مستوطنة عناتوت، ضُمّ إليها موقع تل علميث بشكل صوري ومقصود. نتيجة ذلك، ووفق أمر عسكري يحظر دخول فلسطينيين لمناطق المستوطنات، مُنع الفلسطينيون من ارتياد الموقع الأثري، وباتت زيارة قبر الوليّ مصحوبة باشتباكات مع المستوطنين.

ينظّم المدنيون الإسرائيليون المسؤولون الآن عن الموقع جولات يؤكدون من خلالها على التاريخ اليهودي للمكان، بسبب علاقته مع البلدة التوراتية علميت، ضمن تهميش وطمس أيِّ ذكرٍ للتاريخ غير اليهودي للمكان.

في كانون ثان (يناير) 2016 توجّه أهالي عناتا بمساعدة ييش دين ومنظّمة عمق شبيه، إلى الإدارة المدنية للمطالبة بإخراج الموقع الأثري من منطقة نفوذ المستوطنة. بعد مرور شهرين لم يصل خلالهما أي ردّ من الإدارة المدنية، خلافًا للقانون الذي يحتّم الردّ خلال 45 يومًا، اضطرّ السكان للالتماس لمحكمة العدل العليا.

وأكّد الالتماس على واجب قائد قوات الجيش حماية الممتلكات الثقافية في المناطق المحتلة، وفق اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح من عام 1954، وهو واجب اعترفت قرارات الحكم الصادرة عن محكمة العدل العليا بأنه عُرف ملزم. كما نصّ الالتماس على أن نقل أراضي الملتمِسين إلى المستوطنة يعتبر “مصادرة فعلية لحقوقهم في أراضيهم هذه التي تحوّلت إلى جزء لا يتجزأ من المستوطنة”.

في أيلول (سبتمبر) 2016 أعلنت النيابة العامة عن تغيير منطقة نفوذ مستوطنة عناتوت، وإخراج أرض الموقع الأثري منها. بذلك أُتيح لمواطني القرية الفلسطينية الوصول للمكان.

وضع الالتماس: بسبب تغيير مكان المحاكمة، حذفت العريضة