ملف محكمة العدل العليا 4475/09 – نظمي حسن محمد سلمان ضد وزير الأمن

في عام 2009 التمس رئيسا القريتين الفلسطينيتين دير استيا وكفر ثلث لمحكمة العدل العليا، بواسطة “ييش دين”، طلبًا لوقف البناء غير القانوني في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية إيل متان. يجري الحديث عن بؤرة (تحوّلت منذ ذلك الوقت إلى مستوطنة مرخّصة) أُنشئت في عام 2001 على مقربة من مستوطنة معاليه شومرون. كما طلب الالتماس القيام بالتحقيق مع المسؤولين عن البناء غير القانوني ومحاكمتهم، ومنع تأهيل المبنى للإسكان، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ربطه بالبنى التحتية للماء والكهرباء.

نصَّ الالتماس على أن المبنى قد شُيّد بسرعة فائقة على أراضي دولة، وكاد يكتمل بناؤه خلال ثلاثة أشهر. كما جاء أنه “في حالات كثيرة من البناء غير القانوني على أراض فلسطينية، تستهتر سلطات تطبيق القانون بنفسها وتمتنع عن تنفيذ واجبها الأساسي وهو منع تحقير القانون والتعدّي على الملك الخاص أو العام”. على أثر الالتماس أصدرت محكمة العدل العليا قرارًا مؤقّتا بمنع مواصلة أعمال البناء.

في ردّها ادّعت الدولة أنّ على المحكمة رفض الالتماس بسبب وجود إجراءات على أرض الواقع غايتها تطبيق القانون والرقابة على المبنى، وتمّ التركيز في معرض الردّ على المجال الواسع الذي مُنح لسلطات تطبيق القانون لتفعيل اعتباراتها في تحديد سلّم الأولويات بشأن تطبيق قوانين التخطيط والبناء. كما أوضحت الدولة في ردّها أن المنطقة التي أُقيم عليها المبنى هي محمية طبيعية مخصّصة لأغراض التنمية الزراعية، ويُمنَع بناء أي نوع من المباني فيها.

في حزيران 2010، بعد توجّه “ييش دين” إلى النيابة العامة بشكوى على استمرار أعمال البناء في المكان رغم قرار المحكمة، أعلنت الدولة عن اتّخاذ قرار بإصدار أمر نهائي بوقف النشاط في المبنى المذكور. وأضافت النيابة العامة أنه تقرّر إغلاق المبنى بدلا من هدمه، وبذلك لا يمكن استخدامه. قبلت محكمة العدل العليا موقف الدولة بضرورة الامتناع عن الهدم لكونه كنيسًا.

على أثر القرار، التمست لجنة مستوطني هشومرون لمحكمة العدل العليا طلبًا لمنع إغلاق الكنيس. ولكن المحكمة رفضت الالتماس. وكتبت القاضية أيالا فروكتشيا في قرار الحكم الصادر في آب 2010: “إن واجب السلطة هو الاهتمام بتطبيق هذه الأوامر كيلا تتحوّل إلى حبر على ورق”. وأوضحت القاضية أن حقيقة كون المبنى كنيسًا لا تمنح المبنى حصانة. “عندما يتمّ بناء مبنى بشكل غير قانوني، ثمّ يخصّصه من أقاموه ليكون مصلًّى، فهو لا يكتسب بذلك مكانةً فوق القانون”.

في عام 2012 أقدمت الحكومة الإسرائيلية على شرعنة البؤرة الاستيطانية إيل متان باعتبارها “قرية فنانين”، ثم تحوّلت إلى مستوطنة رسمية.