ملف محكمة العدل العليا 5480/15 – مريم إسماعيل علي موسى ضد وزير الأمن

تاريخ تقديم الالتماس: 11.8.15

وصف فحوى الالتماس: أُنشئت البؤرة الاستيطانية غير الشرعية ديرخ هآفوت عام 2002، على أراضي قرية الخضر الفلسطينية بالقرب من مستوطنة إلعازار، وذلك ضمن استغلال الوضع الأمني الذي شهد ذروة العمليات العسكرية في الانتفاضة الثانية.

في عام 2007 اعترفت الإدارة المدنية بوجود عشرات المباني غير القانونية، غير أنها امتنعت عن تطبيق أوامر الهدم التي أصدرتها بحقها. وفق تقرير داخلي للإدارة المدنية من عام 2010، والذي منعت النيابة نشره، فإن 60% من مباني البؤرة الاستيطانية قد أُنشئت على أراض فلسطينية خاصة.

تمّ إنشاء البؤرة بشكل حاذق وسريع: في المرحلة الأولى تم إنشاء مساكن متنقلة، ثم بُنيت حول العديد منها جدران ثابتة، وفي المرحلة الثالثة بُنيت أسقف وبذلك تحوّلت المساكن المتنقلة إلى مبانٍ ثابتة. مع الوقت أنشئت بنى تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والشوارع داخل البؤرة الاستيطانية. يذكر أن أعمال التطوير هذه للمباني والبنى التحتية قد تمّت دون أية رخص من السلطات المحلية، وبشكل مخالف للمخطط الهيكلي الذي خصّص الأرض للزراعة.

التمست ييش دين باسم أربعة من أصحاب الأراضي من قرية الخضر، طلبا بأن تصدر المحكمة أمرا بهدم المباني غير القانونية. وكان أحد الملتمسين قد قدم حينها التماسا منفصلا للمحكمة، ولكن تم شطب الالتماس بعد التزام الدولة بهدم المبنى غير القانوني الذي أُقيم على أرضه؛ ورغم صدور قرار ملزِم إلا أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها.

جاء في رد الدولة أن مقدّمي الالتماس لم يستطيعوا إثبات وجود أي مسوغات قانونية تُلزم الدولة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني “حتمًا الآن، وفي نفس الوقت”، وذلك لأنّ الدولة تزعم أنّ هذه الأراضي هي أراضٍ للدولة، وبالتالي فإنّ المباني الواقعة عليها مُدرجة في أسفل سلّم الأولويات في كلّ ما يتعلق بتنفيذ أوامر الهدم. جاء أيضًا أنه لا فائدة من مناقشة تنفيذ أوامر الهدم طالما لم يتم البت في الاستئناف الذي قُدّم ضد المنشور.

في تاريخ 16.11.2015، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مؤقّتًا بحظر البناء أو الإسكان في القسائم ذات الصلة، مطالبة الدولة بنقل صورة وضع واضحة خلال 48 ساعة. بعد ذلك بفترة وجيزة، اكتشف مقدّمو الالتماس أنّ البناء في المكان مستمر خلافًا للأمر، وطالبت “ييش دين” بدورها بإصدار أمر يقضي بازدراء المحكمة. ردًا على ذلك، ادّعت الدولة أنها لم تقم بازدراء الأمر الصادر عن محكمة العدل العليا وأنّ “إجراءات التنفيذ المتعلقة بالبناء الجديد، الذي تمّ كما جاء أعلاه بعد صدور الأمر المؤقّت، تتصدر سلم الأولويات في الوقت الحالي”. مع ذلك، وبعد تشريع قانون التنظيم، ادّعت الدولة أنّ بلدة “ناتيڤ هآڤوت” وردت في نص القانون بشكل واضح كإحدى الـ “البلدات” التي علّقت فيها الإجراءات التنفيذية لأوامر الهدم، ولذلك، لا يوجد أي مبرر لاستيضاح الالتماس، إلى أن تتخذ المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن الالتماس ضد القانون.

وضع الالتماس: جاري النظر فيه