محكمة العدل العليا 2759/09 – رئيس مجلس قرية قريوت ضد وزير الأمن

وصف فحوى الالتماس: في مطلع 2009 لاحظ سكان قرية قريوت قضاء نابلس وجود أعمال لشقّ شارع على أرضهم، يربط بين مستوطنة عيلي والبؤرة الاستيطانية غير الشرعية هيوڤيل. وسارع أهالي القرية للالتماس لمحكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين”، لمنع تحويل الشارع إلى حقيقة واقعة. وجاء في الالتماس: “مرة أخرى يتضح، كما في حالات عديدة أخرى من البناء غير القانوني الذي ينفّذه مستوطنون في المناطق المحتلة، أن سلطات تطبيق القانون تستهتر بنفسها وبنا، من خلال إصدارها أوامر لا تنوي تطبيقها وتنفيذها، وشقّ الشارع في المكان – رغم كونه غير قانوني – مستمر بكل قوة ودون أية مضايقات. في الحالة التي أمامنا تجري أعمال البناء تحت أنف سلطات تطبيق القانون، وفي ظل صمتها التام إزاء الوضع، بل إنها تتصرّف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وتتنصّل من الواجبات الملقاة عليها، وذلك رغم البلاغات التي تصلها في الوقت”.

أكد الالتماس واجب القائد العسكري توفير الحماية لأهالي قريوت، باعتبارهم مدنيين محميين متواجدين في منطقة حرب، وحماية ممتلكاتهم – وهو واجب ينصّ عليه القانون الدولي وقرارات محكمة العدل العليا. بعد بضعة أيام من تقديم الالتماس أصدرت المحكمة أمرًا مؤقّتًا يحرّم القيام بأعمال بناء في الشارع، ولكن مع هذا استمر العمل على تعبيد الشارع.

بعد سنتين على ذلك أصدرت المحكمة أمرا للدولة بأن تفسر أسباب عدم هدم الشارع الذي تم بناء جزء منه على أراضي مشاع وجزء آخر على أراضي دولة، كما أصدرت أمرا للدولة بتفسير أسباب عدم اتخاذ خطوات ضد مخالفي الأمر المؤقت. على أثر ذلك شرعت الشرطة بالتحقيق، ولكن ما لبثت أن أغلقت الملف بحجة عدم كفاية الأدلة.

تمّ النظر في الالتماس إضافة لالتماس آخر قدّمته حركة “سلام الآن” طلبًا لهدم بيوت في البؤرتين الاستيطانيتين غير المرخصتين حرشا وهيوڤيل. في ردودها للمحكمة ادّعت الدولة بأنها تعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية وتنظيم البناء غير القانوني فيها. ولكن في نهاية الأمر قررت الدولة أنه ليس بالإمكان الإعلان عن جزء من أراضي هيوڤيل التي أُنشئ عليها الشارع كأراضي دولة. وأضافت النيابة العامة أن الدولة تنوي تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بشأن الشارع وبعض المباني موضوع الالتماس الثاني، وذلك وفق سلّم الأولويات الذي قدّمته للمحكمة.

في آب 2014أمرت محكمة العدل العليا بإخلاء مقاطع الشارع التي تمّ شقّها على أرض لم يتم إعلانها أرض دولة، وذلك خلال عام على صدور قرار الحكم. وكتب القضاة في قرارهم: “للأسف الشديد، تدلّ التجربة القضائية على أن الدولة لا تلتزم بالمواعيد التي تمّ تحديدها لتنفيذ قرار الحكم بشأن إخلاء بيوت أو شوارع في مناطق يهودا والسامرة. نصادف في أكثر من مرة طلبات من الدولة بتمديد الموعد، وهي طلبات تُقدَّم أحيانا في اللحظة الأخيرة، مرفقة بحجج مختلفة تفسر أسباب عدم التزام الدولة بتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة. ولكن عدم العثور على بدائل أخرى للحائزين على الأرض، ليس حجة لتمديد الموعد”.

في آذار (مارس) 2016 نشرت وسائل الإعلام أنه تمّ تعبيد 235 مسلكًا مروريًّا بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، ولكن طيلة سنوات طويلة لم تتمّ معالجة قضايا البناء غير القانوني التي تم فتحها على أثر تعبيد شوارع، بل تمّت إزاحة هذه القضايا إلى أسفل قائمة القضايا الخاضعة لعلاج الإدارة المدنية.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس بعد تنفيذ أمر محكمة العدل العليا