محكمة العدل العليا 7694/21 داود عبد الرحمن عبد الله حسان وآخرون ضدّ المُدّعي العامّ المحامي عميت إيسمان وآخرين

موعد تقديم الالتماس: 11/11/2021

في 11.11.2021، قدّمت “ييش دين” وثلاثة مُزارعين فلسطينيين يسكنون في قرية بِديا التماسًا للمحكمة العليا ضدّ المُدّعي العامّ، المحامي عميت إيسمان، قسم الاستئنافات في مكتب المدّعي العامّ، مكتب الادّعاء في لواء المركز (جنائي)، وخمسة مواطنين إسرائيليين. توجّه المُلتمِسون إلى محكمة العدل العليا بعد فشل منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية في فرض القانون بخصوص الضرر الذي لحق بهم، وبعد تقديمها لائحة اتهام منقوصة جدًّا ضدّ شخص واحد فقط من مجموعة خمسة مواطنين إسرائيليين هاجموهم بعُنف، بشكلٍ لا يتضمّن اتهامات تتعلقّ بإلحاق الأذى بالملتمسين.

في 5.7.2020 علم سكّان من قرية بديا ومحيطها أنّ مجموعة إسرائيليين موجودة في أراضيهم الخاصّة. إثر ذلك، خرج نحو ثلاثين من المزارعين وأصحاب الأراضي إلى الأرض. اقترب نحو عشرة منهم – بينهم الملتمسون الفلسطينيون الثلاثة – من مجموعة الإسرائيليين التي كانت مُسلَّحة ببندقية M-16 وثلاثة مُسدَّسات، مع كلبَين كبيرَين. تطوّر في المكان نزاع حول الحقوق في الأرض.

وأثناء الجدال، بدأ أحد كلبَي العصابة بالهجوم وعضَّ اثنَين من الملتمسين الفلسطينيين.

إضافةً إلى عضّ الكلب، أُطلق خلال الحدث عددٌ من الطلقات من قِبل أفراد العصابة الإسرائيلية الذين كانوا مُسلَّحين. أصابت إحدى الطلقات مزارعًا يُدعى مهند عاصي وسبّبت له جروحًا، فيما أصابت طلقتان إضافيّتان داود حسّان – أحد الملتمسين الفلسطينيين.

في اليوم نفسه ابتدأت الشرطة بالتحقيق في المسألة. قدّم أفراد المجموعة الإسرائيلية إفادة في الشرطة بأنّ الحدث كان محاولة اعتداء جماعي (لينش) عليهم من جانب المزارعين الفلسطينيين. وادّعوا في إفادتهم في الشرطة أنّ الفلسطينيين كانوا مُسلَّحين بهراوى وألقوا عليهم حجارة، وأنّهم أطلقوا النار خشيةً على حياتهم. لكنّ الحادثة كلّها وُثّقت بشكل نادر عبر طائرة بدون طيّار كان يشغّلها أحد أفراد العصابة، وقد أثبت التوثيق أنّ ادّعاءاتهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

في نهاية تحقيق الشرطة، تقرّر تقديم لائحة اتهام ضدّ شخص واحد فقط من أفراد العصابة المعتدية، أمّا بالنسبة لأصدقائه – شركائه فقد تقرّر إغلاق ملفاتهم لغياب أدلّة كافية. وقد تطرّقت لائحة الاتهام الوحيدة إلى إصابة مهند عاصي فقط، دون أي اتهام بالنسبة لإطلاق النار الإضافي الذي أدّى إلى إصابة داود حسان، ودون ذِكر علاقة باقي الرعاع بعملية الهجوم وإصابة باقي الملتمسين. كما أنّ لائحة الاتهام لم تتضمن اتهامات تتعلق بتشويش إجراءات التحقيق من قِبل أفراد العصابة، الذين كذبوا عمدًا في إفاداتهم في الشرطة، حاوَلوا تلفيق اتهامات للمزارعين الفلسطينيين زاعمين كذبًا أنهم عرَّضوا حياتهم للخطر، وأدّوا إلى التحقيق معهم تحت الإنذار. وذلك رغم أنّ كذب أقوالهم اكتُشف في النهاية عبر الفيديو الجوي، لا لأنهم تراجَعوا عن إفادتهم.

في 17.1.2021، قدّم الطاقم القانوني في ييش دين استئنافًا لقرار إغلاق ملفّات أربعة من أفراد العصابة المشاركين في الحادثة، مُدّعيًا أنّ ثمة براهين كافية لمحاكمتهم على دورهم في الهجوم. إضافةً إلى ذلك، طلَبَ الاستئناف تصحيح لائحة الاتهام الجزئية ضد إيتان زئيف، الوحيد الذي حوكم، لتتضمن أيضًا الانتهاكات التي نُفّذت ضدّ الفلسطينيين الثلاثة الآخرين الذين أُصيبوا.

رفض مكتبُ المدّعي العامّ الاستئنافَ بحجّة أنّ حق الاستئناف “يسقط في الحالة التي تُقدَّم فيها لائحة اتهام ضدّ جزء من المُشتبَه بهم ويُغلَق الملفّ ضدّ مُشتبَه بهم آخَرين“. انسجامًا مع ذلك، جاء في ردّ الادعاء أنّه منذ تقديم لائحة اتهام ضدّ إيتان زئيف سقط حقّ الضحايا الآخرين في استئناف قرار عدم محاكمة باقي المشتبَه بهم على الجرائم التي نُفّذت ضدهم. في وقت لاحق، توضَّح أنّ هذا القرار لا يستند إلى أي تشريع أو حُكم قضائي، بل هو مجرد تفسير شخصي للمُدّعي العامّ.

استنادًا إلى ذلك، في 11.11.2021 قدّم المزارعون الفلسطينيون الثلاثة وييش دين التماسًا للمحكمة العليا طالبين منها أن تأمر المُدّعي العامّ بالتراجع عن سياسته الاستنسابية بشكل متطرف، التي يسلب فيها حقّ المتضررين بالاستئناف في الحالات التي تُقدَّم فيها لائحة الاتهام ضدّ بعض المُشتبَه بهم ويُغلَق الملفّ ضدّ مُشتبَه بهم آخرين في نفس الحادثة، وفي الحالات التي تتضمن فيها لائحة الاتهام المُقدَّمة جرائم نُفّذت ضدّ بعض المتضررين، لا جرائم نُفّذت ضدّ متضررين آخرين في الحادثة نفسها. إضافةً إلى ذلك، يطلب الالتماسُ أن تأمر المحكمةُ مكتبَ المدّعي العامّ بمحاكمة الأربعة المشاركين في الاعتداء الذين أُغلقت ملفّاتهم دون لائحة اتهام وبتصحيح لائحة الاتهام الوحيدة التي قُدّمت ضدّ إيتان زئيف، بحيث تشمل الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الملتمسين الفلسطينيين الثلاثة الذين تضرّروا في الحادثة إلى جانب مهنّد عاصي.

وجاء في الالتماس أنّ سلب الملتمسين حقّهم في الاستئناف يمسّ بحقهم كمتضررين من جريمة في أن يعبّروا عن تحفظاتهم على القرار، بل يسلبهم مكانتهم كمتضررين وحقوقهم المترتبة على ذلك، بما في ذلك حقّ الحصول على معلومات حول الإجراءات الجارية؛ معرفة إذا كان يتمّ الترتيب لتسوية ادعاء والتعبير عن رأيهم في تسوية كهذه في حال الترتيب لها؛ الحصول على تعويضات في حال إدانة المتهَم وتضمُّن الحُكم تعويضات؛ الاستماع إليهم أمام لجنة الإفراج في حال حُكِم بالسجن الفعلي الذي يُتيح تقصير ثلث مدة السجن؛ الحصول على نُسَخ من لائحة الاتهام، المَحاضِر والقرارات، الرسائل حول مواعيد النقاشات، وما شابه. فقد نشأت حالة لا يمكن قبولها، حيث إنّ شخصَين تضررا كلاهما جرّاء إطلاق رصاص حيّ في الحادثة نفسها ليسا في المكانة نفسها في الإجراء الجنائي الجاري.

أعدّت الالتماسَ المحاميةُ ميخال زيف من الطاقم القانوني في ييش دين. وهو يتضمّن تفصيلا دقيقا حول مشاركة كلٍّ من المُعتَدين في الحادثة، ومجمل الأدلّة الموجودة حول تسلسل الأحداث. ومن ضمن ما جاء في الالتماس: “يُكشَف في هذا الالتماس مستوى آخر من عدم كفاءة منظومة إنفاذ القانون الجنائية، في مواجهة ظاهرة العُنف من جانب مواطنين إسرائيليين ضدّ مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية. وقد عرض الملتمِسون أدلّة تشير إلى أنّ محاكمة المُدّعى عليهم 5 – 8 تستوفي دون أي شك معايير معقولية الإدانة، وهي المعايير التي يُفترَض أن تُؤسِّس المُدّعى عليها 3 قرارها عليها بشأن محاكمة مُشتبَه به أم لا. لذلك، يبدو أنّ المدّعى عليها 3 اتخذت قرارًا يناقض ذلك دون تقديم شرح مُرضٍ”.

حالة الالتماس: قيد الإجراء