ملف محكمة العدل العليا 5073/17 – رئيس مجلس القرية جالود ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تاريخ تقديم الالتماس: 22.6.2017

التمس رئيس مجلس القرية الفلسطينية جالود ومنظّمة ييش دين لمحكمة العدل العليا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والمجلس الإقليمي “ماطيه بنيامين”، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا بتحويل إجراء تحديد مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية إلى إجراء علني وشفاف. ويطالب الالتماس أيضًا بإلغاء منطقة نفوذ المستوطنة الجديدة “عميحاي”، والتي تشمل أراضي فلسطينية خاصة.

وحاجج الالتماس بأنّ القرارات بشأن تحديد مناطق نفوذ السلطات الإسرائيلية يتمّ في الخفاء ودون علم الجمهور، لذا فلا مجال للعلم مسبقا بوجود نية لتوسيع أو تحديد مناطق نفوذ مستوطنة قائمة أو مستوطنات جديدة. هذا رغم أنه في أحيان كثيرة تشتمل مناطق النفوذ هذه على أراض ملك خاص تابعة لفلسطينيين ولكن جرى وضع اليد عليها لحاجات عسكرية أو تمّت مصادرتها للمصلحة العامة. ويشكّل هذا الأمر انتهاكًا لحق التملّك ويعتبر أسلوبًا منافيًا للقانون ولقرارات الحكم السابقة الصادرة عن محكمة العدل العليا.

بسبب هذا الإجراء الذي ينتهجه القائد العسكري، فإن الفلسطينيين المتضرّرين نتيجة إحداث تغييرات في مناطق النفوذ التي تكون في العادة أكبر بكثير من مساحة المستوطنات التي تشتمل عليها، لا يعلمون أصلاً بوجود نية لإحداث تغيير في منطقة النفوذ، وبالتالي لا يُتاح لهم عرض مواقفهم على السلطات قبل اتّخاذ القرار بهذا الشأن. بالمقابل، يتمّ في حال نقل منطقة نفوذ من مجلس إسرائيلي معين إلى مجلس آخر، اتّخاذ إجراء يتيح سماع مواقف الجمهور قبل اتخاذ القرار.

وقد تمّ إرفاق الالتماس بمستند كشفت عنه مؤخرًا منظّمة “عكافوت” (أثر)، يشير إلى أنه منذ عام 1981 صدر قرار بتخصيص كافة الأراضي العامة في الضفة الغربية لصالح المجالس الإقليمية والمحلية الإسرائيلية. في المستند المؤرّخ في شباط 1981، ويحمل عنوان “شمل أراضي الدولة، أراضي اليهود والأراضي التي تمّ شراؤها في داخل منطقة نفوذ المجالس الإقليمية”، جاء أن مناطق نفوذ المجالس الإسرائيلية ستشمل كافة أراضي الدولة، كما ستُدرَج ضمن مناطق النفوذ الأراضي التي بحيازة المسؤول عن الأموال المتروكة والحكومية، بما في ذلك أملاك الغائبين.

إن تخصيص أراض عامة لمنطقة بلدية تابعة لمستوطنات أو لمجالس إقليمية، يؤثّر بشكل ملحوظ على حياة السكان الفلسطينيين ويشكّل انتهاكًا لحقوق المواطن الأساسية المكفولة لهم، ذلك علمًا أنه محظور على الفلسطينيين دخول المستوطنات الإسرائيلية ومناطق نفوذها. كما أن الكثير من الطرقات مغلقة أمامهم، وفي حالات كثيرة تُحبَس أراضيهم داخل حدود مناطق النفوذ على نحو يشكّل جيوبًا يتعذّر الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق وبناء على تصاريح خاصة، كما يؤدي الأمر في أحيان كثيرة إلى اشتباكات مع المستوطنين ورجال أمن المستوطنات.

بعد تلقي رد الدولة، وفي الجلسة التي أقيمت لمناقشة الالتماس، أوصى القضاة بشطب الالتماس، مع إتاحة المجال لمعاودة تقديم الالتماس إن لم تفِ الدولة بالتزاماتها. على إثر ذلك، تم شطب الالتماس.

وضع الالتماس: شُطب بتوصية من القضاة