محكمة العدل العليا בג”ץ 6949/19 رئيس مجلس قرية قريوت وآخرون ضد قائد قوّات الجيش في الضفة الغربية

تمّ تقديم الالتماس في تاريخ: 24.10.2019

 

على خلفيّة موسم قطف الزيتون في 2019، قدّمت منظّمة يش دين بالتعاون مع رئيس مجلس قرية قريوت وخمسة من أصحاب الأراضي في القرية التماسًا عاجلًا إلى محكمة العدل العليا، ضد قائد قوّات الجيش في الضفة الغربية (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيليّ). يطالب الالتماس بإلزام الجيش بالسماح للمزارعين من قرية قريوت بالدخول إلى أراضيهم وقطف أشجارهم بسلام.

تمّ تقديم الالتماس بعد عدد من الحوادث التي جاء فيها المزارعون إلى أراضيهم – دون الحاجة للتنسيق (وبعضها في المنطقة ب) بغية قطف الزيتون، إلّا أنّ الجيش قام بطردهم ولم يسمح لهم بذلك.

في الالتماس، طالبنا محكمة العدل العليا بإلزام قائد قوّات الجيش في الضفة الغربية بما يلي (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيليّ):

  1. إلزام القوّات التي تعمل تحت قيادته بعدم التدخّل بشتّى أنواعه في قطاف الزيتون في أراضي الملتمسين وأبناء بلدتهم في قرية قريوت شمال الضفة الغربية، بما في ذلك يتوجّب عليهم طوال موسم قطف الزيتون تجنّب إصدار أمر منطقة عسكريّة مغلقة أمام الملتمسين أصحاب الأراضي في القرية، عائلاتهم وضيوفهم، وعدم منعهم من دخول أراضيهم حتى لو لم يكن مدعومًا بأمر رسميّ؛
  2. اتّباع جميع الوسائل المتاحة لتمكين القطف وحماية المحاصيل حتى يتمكّنوا من العمل في أراضيهم بأمان.

بدأ موسم قطف الزيتون قبل حوالي أسبوع ونصف من تقديم الالتماس. خلال هذه الفترة قدم الجنود كلّ صباح تقريبًا إلى الأراضي الزراعيّة في قرية قريوت، وقد جاؤوا أحيانًا برفقة مستوطنين من مستوطنة عيلي المجاورة، حيث قاموا بإجبار أصحاب الأراضي الذين جاءوا إلى أراضيهم لقطف الزيتون على المغادرة. قامت منظّمة ييش دين بتوثيق ثمانية حوادث من هذا القبيل في غضون خمسة أيام. في يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2019 – لم يذهب المزارعون إلى أراضيهم على الإطلاق بسبب تخوّفهم من ممارسة العنف العسكريّ.

 

قد تمّ إيقاف قطف الزيتون باستخدام وسائل عنيفة كالقنابل اليدويّة والغاز المسيل للدموع. إنّ منع أصحاب الأراضي الفلسطينيين والحدّ من قدرتهم على قطف زيتونهم مخالف للقانون وللأحكام الواضحة والصادرة عن المحكمة والتي تتناول واجبات الجيش تجاه المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

تمّ تقديم الالتماس العاجل على ضوء المنع الفعليّ والحظر المفروض على دخول الملتمسين إلى أراضيهم، وعلى ضوء الخطر الحقيقي المتمثل في عدم مقدرة مقدّمي الالتماس والعائلات الأخرى في القرية على قطف محصولهم السنويّ وجمعه، والخوف من عدم تغيّر هذه السياسة بشكل عاجل وذهاب موسم قطف الزيتون هباء.