المحكمة العليا 3003/18 ييش دين- متطوعون من أجل حقوق الإنسان ضد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي

موعد تقديم الالتماس: 15.4.2018

أسفرت المظاهرات التي أقيمت على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية شهر آذار 2018 ومطلع نيسان عن مقتل عشرات المتظاهرين بنيران القناصة وجَرح المئات بالرصاص الحي. في 15 نيسان، قدّمت منظمة ييش دين، إلى جانب جمعية حقوق المواطن، منظمة حقوق الإنسان “مسلك” ومركز الدفاع عن الفرد التماسًا طارئًا للمحكمة العليا، لإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لمجنّدي الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل، الذين لا يشكلون خطرًا على حياة الآخرين.

جاء في الالتماس أنّ الأوامر بإطلاق النار في إطار أحداث غزةـ، على حد علم مقدّمي الالتماس، تسمح للجنود بلإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كـ “محرّضين مركزيين” أو “مثيري شغب مركزيين”، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي (من جهة غزة)، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة آخرين.

ادّعى مقدّمو الالتماس أنّ تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين. وحتى إذا تعاملنا مع منطقة المظاهرات على أنّها منطقة قتال، بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، فإنّ المظاهرات بحد ذاتها لا تعتبر جزءًا من القتال، ولا تسري عليها قوانين الحرب.

جاء أيضًا في الالتماس أنّه على ضوء ادعاء الدولة بأنّ إسرائيل لا تعتبر قوة احتلال في غزة منذ فك الارتباطـ، فإنّ الجيش الإسرائيلي غير مخوّل قانونيًا بالإعلان عن الجانب الغزيّ منطقة مغلقة، ولا يجوز له إطلاق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة لمجرّد دخولهم إلى هناك.

يتطرّق الالتماس إلى المدونة الأخلاقية للجيش الإسرائيلي، والتي تنص على حظر استخدام الجنود للسلاح لإيذاء أشخاص غير مسلّحين. يوضِح مقدّمو الالتماس إلى أنّ “القواعد الآمرة في القانون الدولي بخصوص استخدام الأسلحة تنص على أنّه يجوز استخدام قوة قاتلة فقط لغرض الدفاع عن حياة أشخاص في خطر، وليس لغرض الدفاع عن أي قيمة أخرى. فالدفاع عن الحياة هو حقًا الشيء الوحيد الذي يبرر المخاطرة بالحياة”.

جاء في رد الدولة على الالتماس أنّ أوامر إطلاق النار علىى حدود غزة تتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، ولكن النيابة رفضت الكشف عن هذه الأوامر مدعية أنّها سرية، ووافقت على الكشف عنها فقط أمام القضاة، خلف أبواب مغلقة رفضت الدولة أيضًا الادعاء بأنّه يجب اعتبار هذه المظاهرات مظاهرات مدنية والتعامل معها على أنّها جزء من نشاط إنفاذ القانون، وادعت بأنّ هذه الوقائع هي جزء لا يتجزأ من النزاع المسلّح بين إسرائيل وحماس. جاء أيضًا في رد الدولة أنّ القوى المتواجدة في المكان مزوّدة بمختلف الأسلحة غير القاتلة، المستخدمة لفض المظاهرات، وأنّ استخدام الذخيرة الحية من قِبل القناصة تجاه مثيري الشغب، كان المخرج الأخير للحدَ قدر الإمكان من إيذاء المتظاهرين. أضافت الدولة أنّه تم ارتكاب عدة أعمال إرهابية في إطار المظاهرات، مما عرّض حياة الجنود لخطر متزايد.

في تاريخ 24.5.2018، قبلت المحكمة رد الدولة ورفضت الالتماسات بالإجماع.  مع أنّ جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا خلال فترة تقلّ عن شهرين 120 فلسطيني على حدود غزة، وأصابوا المئات بجراح جراء إطلاق النار، حدد القضاة بأنّ “الجنود يتبّعون أحكام القانون الدولي المُلزِمة والقانون الإسرائيلي المحليّ، ويستوفون الواجبات الإنسانية المفروضة عليهم بحكم القوانين الحربية أثناء العمليات التي ينفذونها في مساعيهم لمنع المواجهات والمخاطر الناتجة عن الأحداث الأخيرة”.

وضع الالتماس: رُفض.