ملف محكمة العدل العليا 6547/11 – صبحية موسى العبد أبو رحمة ضد النائب العسكري الرئيسي

تاريخ تقديم الالتماس: 11.9.2011

وصف فحوى الالتماس: في 31 كانون أول (ديسمبر) 2010 أطلق جنود الجيش الإسرائيلي كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة الأسبوعية ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين. وكانت بين المصابين من استنشاق الغاز جواهر أبو رحمة (36 عام) التي وقفت بالقرب من بيتها بعيدا عن موقع المظاهرة. حسب إفادات المتظاهرين، قام الجيش خلال التظاهرة باستخدام أوّلي لقاذف القنابل المسيلة للدموع وتمّ قذف ست قنابل في نفس الوقت، وحسبما ورد في الالتماس لاحقا “امتلأت القرية كلها بالغاز”. بعد وقت قصير شعرت أبو رحمة بسوء فنُقلت لمستشفى في رام الله حيث وافتها المنيّة في اليوم التالي.

وكان النائب العسكري الرئيسي حينها، اللواء أفيحاي مندلبليت، قد رفض إصدار تعليماته لشرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق في الحادث، وذلك وفقًا للسياسة التي كانت متّبعة حينذاك وأشارت بعدم شروع شرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق تلقائيا في كل حادثة وفاة لفلسطيني بالضفة لم يشارك في القتال. بعد أسابيع معدودة من وفاة أبو رحمة، وعلى أثر التماس قدّمته مؤسسة “بتسيلم” لمحكمة العدل العليا، غيّر مندلبليت تعليماته، وبات مفروضًا على شرطة التحقيقات العسكرية الشروع بالتحقيق في كل حالة وفاة يتسبّب بها جنود إسرائيليون، إلا في العمليات العسكرية الواضحة. مع هذا، رفض مندلبليت سريان التعليمات الجديدة على قضية أبو رحمة.

نزولا عن طلب عائلة أبو رحمة، توجّهت منظّمة “ييش دين” إلى النائب العسكري الرئيسي في كانون ثان (يناير) 2011، بطلب الشروع في التحقيق بالحادث في شرطة التحقيقات العسكرية، غير أن النائب رفض الطلب، بل وطالب “ييش دين” بتسليمه الأدلّة على ارتكاب مخالفة، كمقدّمة للشروع بالتحقيق. بعد ثمانية أشهر من وفاة أبو رحمة التمست “ييش دين” لمحكمة العدل العليا طلبًا من المحكمة بإلزام النيابة العسكرية بإصدار تعليماتها بالشروع بالتحقيق في حادثة الوفاة.

وجاء في الالتماس أنه لدى وجود أي اشتباه بوقوع مخالفة جنائية، يتوجّب على السلطات الشروع بالتحقيق في الأمر لحظة علمها به، وأن “حقيقة وفاة مواطنة بشكل غير طبيعي وعلاقة ذلك بالمظاهرة الاحتجاجية المدنية التي شاركت فيها، ووقوع الوفاة بعد نقلها للمستشفى نتيجة استنشاقها للغاز الذي أُطلق باتجاه المشاركين في المظاهرة، كل هذا يثير الشبهة حول وقوع مخالفة جنائية، وأنه لا مجال لاستيضاح هذه الشبهة إلا من خلال التحقيق التام والمهني”.

وقد عارضت النيابة العسكرية الشروع بالتحقيق بالادّعاء أن التعليمات السابقة غير الملزِمة بفتح التحقيق، تسري على هذه الحالة، وأن التحقيق العملياتي أظهر أن قوات الجيش لم يحيدوا عن قواعد إطلاق النار، لذا فليس هناك اشتباه بأن موت أبو رحمة تسبب عن سلوك جنائي من قبل الجيش. وجاء أيضًا أنه من غير الواضح إذا كانت الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان. وتمّ لاحقا إعداد وجهة نظر لضابط طبي رئيسي حدّدت أن “احتمال أن يكون التعرّض للغاز المسيل للدموع هو سبب وفاة (المرحومة)، ضئيل”، هذا رغم عدم حيازة الجيش لكل المستندات الطبية الخاصة بأبو رحمة.

في عام 2014 رفضت محكمة العدل العليا الالتماس بالقول إنه لا مجال للتدخل في قرار النائب العسكري الرئيسي.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس