ملف محكمة العدل العليا 2127/12 – نانسي اندرسون ضد دولة إسرائيل

في آذار (مارس) 2009، خلال التظاهرة الأسبوعية في القرية الفلسطينية نعلين، أصابت قنبلة غاز جبين المتظاهر الأمريكي تريستن اندرسون، وأدت إلى تهشيم جمجمته. مع أن اندرسون بقي على قيد الحياة، إلى أنه يعاني ضررًا دماغيًّا دائمًا سبّب له الشلل، فصار مقعدًا وعاجزًا عن الحركة بقواه الذاتية.

وقد شرع قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بالتحقيق في إصابة اندرسون، وبعد ثلاثة أشهر أعلنت نيابة لواء المركز عن إغلاق الملفّ دون تفصيل الحجج لهذا القرار. في شباط (فبراير) 2010 تلقّت “ييش دين” تصريحًا بتصوير ملف التحقيق بكامله.

من النظر في الملف تبيّنت مجموعة من الإخفاقات في التحقيق، منها: طاقم التحقيق لم يزر إطلاقا مكان الحادث؛ نتيجة ذلك، حقّق المحقّقون مع فريق واحد فقط من شرطة حرس الحدود، بينما تواجد في المكان فريقان؛ خلط المحقّقون بين إصابة متظاهر آخر وبين إصابة اندرسون؛ تجاهل المحقّقون أقوال قائد سرية حرس الحدود في المكان، الذي أفاد بوجود فريقين وأن كلاهما استخدما وسائل لتفريق المتظاهرين.

قدّمت “ييش دين” استئنافا لوجود إخفاقات في التحقيق، وفي حزيران (يونيو) 2010 أمرت النيابة العامة باستكمال التحقيق. ولكن هذه المرة أيضا امتنع المحقّقون عن الوصول إلى موقع الحادث، واكتفوا بمشاهدة شريط قصير تمّ تصويره قبل إصابة اندرسون بدقائق، والاستماع لإفادة أخرى من قائد السرية مناقضة لإفادته الأولى.

خلال الإجراءات تمّ الكشف عن شريط قصير آخر يوثّق قيام شرطة حرس الحدود بإطلاق قنابل الغاز باتجاه مباشر ومن مسافة قصيرة على المدنيين وهم يفرّون من المكان، الأمر الذي يتناقض مع تعليمات إطلاق النار للجيش ولحرس الحدود. ومع هذا، رفضت النيابة العامة الشروع بالتحقيق من جديد.

بعد إغلاق الملفّ التمس أهالي اندرسون لمحكمة العدل العليا، مع “ييش دين”، طلبًا لإعادة التحقيق في القضية. وادّعى الملتمِسون بأن التحقيق لم يكن مهنيا وجذريًّا كما هو مفروض، بل تميّز بالإهمال الخطير الأمر الذي حال دون استيضاح الحقيقة. كما ذكر الالتماس الرفض الشرطة المستهجن للتحقيق مع المدنيين الكُثُر الذين كانوا شهودًا على إطلاق النار.

في تموز (يوليو) 2013، وعلى أثر توصية محكمة العدل العليا، شرعت الشرطة بالتحقيق في القضية مجدّدًا، ثم أغلقته فيما بعد دون تقديم لائحة اتّهام، بحجة عدم كفاية الأدلّة.

نتائج الالتماس: شُطب الالتماس بعد قبول توصية المحكمة بفتح التحقيق

بعد النظر في نتائج التحقيق، تقرّر عدم تقديم استئناف آخر.