ملف محكمة العدل العليا 6477/11 – مركز الدفاع عن الفرد ضد قائد شرطة التحقيقات العسكرية

تاريخ تقديم الالتماس: 07.09.2011

في أيار (مايو) 2010 أعلنت شرطة التحقيقات العسكرية عن إجراء جديد يحظر تسليم فلسطيني مواد التحقيق للاستئناف على إغلاق الملف، في حال تقديمه بموازاة ذلك دعوى مدنية لتعويضه عن الضرر. على أثر ذلك، التمست “ييش دين” و”مركز الدفاع عن الفرد” لمحكمة العدل العليا طلبًا لإلغاء الإجراء.

يعني الإجراء أنه إذا تعرّض فلسطيني لاعتداء من جنود إسرائيليين وأعلن عن نيته تقديم دعوى مدنية عن الضرر الذي لحق به، فستمتنع عندها شرطة التحقيقات العسكرية عن تسليمه مواد التحقيق في الحادث، الأمر الذي سيحرمه من إمكانية الاستئناف بشكل مجدٍ على قرار إغلاق الملف. كما أصرّت شرطة التحقيقات العسكرية على جدول زمني تعتبره “ييش دين” ومركز الدفاع عن الفرد غير معقول، لتسليم مواد التحقيق بهدف الاستئناف. وقد كشف الفحص الذي أجرته “ييش دين” أن متوسط المدة التي يستغرقها الحصول على مواد التحقيق هو 243 يومًا، وفي إحدى الحالات وصلت مواد التحقيق فقط بعد 544 يومًا.

تتيح الاستئنافات المراقبة الفعّالة على إجراءات التحقيق، ولكن هذا مرهون بالحصول على مواد التحقيق – تقديم التماس دون إتاحة المجال لمحامي الضحية للنظر في مواد التحقيق أشبه ما يكون بإطلاق النار في الظلام. وجاء الالتماس أنه في الملفات التي وصلت “ييش دين” تبيّن أحيانًا أن التحقيق لم يشمل إجراءات أساسية مثل استدعاء شهود ذكرهم المشتكي في إفادته أو شهود آخرين.

يتيح الاستئناف المطالبة بإعادة التحقيق، غير أن القدرة على إجراء تحقيق كهذا تتضاءل بمرور الوقت. مشكلة أخرى هي حقيقة أن نفاذ قانون القضاء العسكري على الجنود هو محدود من ناحية زمنية. ومن هنا تأتي مطالبة “ييش دين” ومركز الدفاع عن الفرد بالحصول على مواد التحقيق خلال مدة معقولة من لحظة إغلاق الملف.

في ردّها ادّعت الدولة أن إجراء عدم تسليم مواد التحقيق لمن قدّم دعوى مدنية ليس جارفًا، وإنما يجدر أخذه في الاعتبار لدى اتّخاذ قرار بشأن إتاحة الوصول لمواد التحقيق من عدمها. أما عن طول المدة التي يستغرقها نقل المواد، فقد ادّعت الدولة أن كل ملفات التحقيق في شرطة التحقيقات العسكرية، “بما فيها الملفات البسيطة”، قد تشتمل على مواد سرية، لذا هناك حاجة إلى فحص جذري يستغرق وقتا بطبيعة الحال، قبل نقل المواد.

بعد تقديم الالتماس بلورت شرطة التحقيقات العسكرية إجراءً معدَّلاً بالنسبة لتسليم مواد التحقيق، ولكن بسبب عدم تعديل معظم مواطن الخلل في الإجراء الأصلي، تم تقديم التماس معدّل تطرّق إلى أن الإجراء الجديد يضع حدودا زمنية “واسعة وغير ملزمة” لاتخاذ قرار بشأن طلب النظر في المواد. كما جاء في الالتماس أن مجرد إمكانية عدم نقل المواد بسبب تقديم دعوى مدنية هو أمر باطل.

في شباط (فبراير) 2015 شُطب الالتماس بموافقة الطرفين بعد تحسّن في وتيرة نقل الملفات للنظر فيها، رغم عدم تغيير الإجراء.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس، مع احتفاظ “ييش دين” ومركز الدفاع عن الفرد بحقهما في تقديم التماس جديد في الموضوع إذا استدعت الحاجة.

روابط

لقراءة “هل قتلت وورثت أيضًا؟” ، تدوينة “حادث موضعي” حول الإجراء

قرار محكمة العدل العليا الذي يأمر بتعديل الإجراء بموافقة الطرفين