(ملف محكمة العدل العليا 4064/14 – إخلاص صايل مصطفى اشتية ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية)

وصف فحوى الالتماس: حتى عام 2013 كان بمقدور الفلسطينيين الذين تم التحفّظ على ممتلكاتهم في المعابر الحدودية، التوجّه إلى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية للمطالبة بإعادتها لهم. غير أن التعديل رقم 36 في الأمر المتعلّق بتعليمات الأمن بالضفة يحدّد أنه لا إمكانية للاستئناف بعد الآن ضد التحفّظ على الممتلكات. ويعني هذا أن المفر الوحيد أمام هؤلاء الفلسطينيين هو الالتماس في كل مرة لمحكمة العدل العليا، حتى عندما تزيد تكلفة الالتماس على قيمة ما تمّ التحفّظ عليه، علمًا أن الحواجز الاقتصادية والطبيعية أمام تقديم التماس للمحكمة تمنع الكثير من المواطنين الفلسطينيين من التوجّه للهيئات القضائية العليا.

في حزيران (يونيو) 2014 التمست شابة فلسطينية لمحكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين”، بعد شهرين من توقيفها عند معبر اللنبي حيث تمّ التحقيق معها لثماني ساعات وصودرت الأموال التي كانت بحوزتها بادّعاء أنها تابعة لمنظّمة محظورة، هذا رغم أن الملتمِسة عرضت فواتير تثبت أن جزءا من المبلغ من والدتها وكان مخصّصًا للمشتريات في الأردن، والجزء الثاني مصدره راتبها. كما رفض رجال قوات الأمن الذين وقفوا في المعبر، إبقاء ما يكفي من المال معها لضمان عودتها مع أختها التي رافقتها لبيتهما.

ولم تكتف منظمة “ييش دين” بالمطالبة بإعادة المال للملتمِسة، بل طالبت أيضا بإلغاء التعديل رقم 36 الذي يضطر فلسطينيين للالتماس لمحكمة العدل العليا بدل النظر في الموضوع في المحكمة العسكرية العادية. وقد نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس إضافة إلى التماسين آخرين في الموضوع، وقرّرت في كانون ثان (يناير) 2016 أن إجراء التحفّظ على أموال مشبوهين بالقيام بأعمال إرهابية هو قانوني، ولكن القضاة قرروا أيضا أن على القائد العسكري في الضفة الغربية إنشاء منظومة للاعتراض أو الاستئناف على قرارات التحفّظ على الممتلكات، في إطار المحاكم العسكرية، وإعلام المحكمة بالأمر خلال أربعة أشهر. وقبلت المحكمة طلب “ييش دين” تأجيل النظر في القضايا الفردية المتعلّقة بالتحفظ على الممتلكات إلى حين إعلان الدولة عن إنشاء منظومة الاستئناف.

في أيار (مايو) 2017 عرضت الدولة أمام محكمة العدل العليا أمرًا بخصوص إنشاء لجنة للنظر في التحفّظات على مصادرة ممتلكات لفلسطينيين، وتوصية القائد العسكري في شأن إمكانية إعادتها لأصحابها. وقد رفضت محكمة العدل العليا ما ادّعته ييش دين بأن اللجنة هي هيئة غير مستقلة ولذا لن تغيّر في الوضع شيئًا وسيبقى على الفلسطينيين الراغبين في التحفّظ على قرار مصادرة ممتلكاتهم، الالتماس لمحكمة العدل العليا. ومما جاء في قرار الحكم أنه “نعتقد بأننا يمكن أن نأمل بأن تلبّي اللجنة، رغم تعريف عملها بأنه “توصية”، الحاجة لوجود جهاز للتحفّظ وذلك على نحوٍ منصفٍ وملائم… من الجدير بالقائد العسكري، باستثناء حالات نادرة للغاية، أن يقبل بما توصي به اللجنة”.

 وضع الالتماس: شُطب الالتماس