ملف محكمة العدل العليا 9015/15 – محمد مصطفى إسماعيل مهنا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وصف فحوى الالتماس: في عام 1978 أصدر القائد العسكري أوامر بوضع اليد ت/20/78 و3/84 على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة المنظّمة من أراضي قريتي مخماس ودير دبوان قضاء رام الله بالضفة الغربية. وأُرفق الأمران من عام 1978 بأوامر أخرى صدرت في 1980 و1984.

يجيز القانون الدولي وضع اليد على الأراضي لحاجات عسكرية طارئة؛ ولا يعتبر مصادرةً، ومع انقضاء الحاجة العسكرية يجب إعادة الأرض لأصحابها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أقام معسكرا على جزء صغير من الأراضي التي تمت السيطرة عليها، ثم أخلاه، وعلى مدار سنوات طويلة لم يتمّ استخدام الأرض إطلاقا.

صدر أمر وضع اليد الأول على أراض تابعة للقريتين قبل قرار محكمة العدل العليا في قضية إيلون موريه، والذي حدّد بأن وضع اليد لغرض بناء المستوطنات – والذي كان إجراءً متّبعا في السبعينات – هو أمر منافٍ للقانون. ولم تحمل الأوامر من تلك الفترة أي تاريخ يحدد انتهاء سريان مفعولها.

في نيسان (أبريل) 2015 توجّه أهالي القريتين بواسطة “ييش دين” إلى القائد العسكري (لواء المنطقة الوسطى) ولمستشاره القضائي. ونصّت رسالتهم على أنه “مع بطلان الحاجة أو المبرر لوضع اليد العسكري على هذه الأراضي، وهو بطبيعته أمر مؤقت، واضح أنه لا بد من إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين”. على ضوء عدم استلام أي جواب من القائد العسكري بعد مرور ثمانية أشهر على إرسال الرسالة، لم يعد أمام أصحاب الأراضي بدٌّ من الالتماس لمحكمة العدل العليا طلبًا لإلغاء أوامر وضع اليد.

في شباط (فبراير) 2016، وفي خطوة نادرة جدا، أعلنت الدولة عن إلغاء أوامر وضع اليد وعن إعادة الأراضي لأصحابها، وعليه، أصبح الالتماس غير ضروري .

وضع الالتماس: شُطب الالتماس