ملف محكمة العدل العليا 3240/15 – رئيس مجلس عناتا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

في نيسان (ابريل) 1975 قام الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية بمصادرة 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بهدف إنشاء مستوطنة معاليه أدوميم. وبينما تمّ بالفعل استعمال جزء من الأراضي لإقامة المستوطنة والبنى التحتية المحيطة بها، لم يتم استعمال الجزء الآخر منها وكما هو معلوم ليس هناك أي مخطط لاستعمالها. ولكن مع هذا، فإن الأراضي الواقعة على مقربة من المنطقة المعروفة باسم E1، خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية معاليه ادوميم والمجلس الإقليمي ماطيه بنيامين، ولم تتمّ إعادتها لأصحابها الشرعيين.

وقد التمس رئيس مجلس قرية عناتا المالكة لهذه الأراضي، إلى محكمة العدل العليا بواسطة منظمة “ييش دين”، لمطالبة المحكمة بإصدار أمر إلى الدولة يقضي بإلغاء أوامر المصادرة وإعادة الأراضي غير المستعملة للملتمِسين.

كما طالب الملتمسون بإخراج كل الأراضي المصادَرة من منطقة نفوذ معاليه ادوميم والمجلس الإقليمي ماطيه بنيامين، وذلك لأنه حسب قرارات محكمة العدل العليا، يتوجّب استعمال الأراضي المصادرة في المنطقة المحتلة طبقا للقانون الدولي، بالدرجة الأولى لصالح السكان المحليين في المنطقة التي تمّت فيها مصادرة الأراضي. اليوم، وفقا لأوامر القائد العسكري، يُمنع سكان عناتا وباقي الفلسطينيين من استعمال هذه الأراضي.

يسعى الالتماس إلى إحالة السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، والتي تقضي بأن انتفاء المصلحة العامة التي شكّلت الأساس لمصادرة الأراضي، يستوجب إلغاء المصادرة وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين. اليوم، وبعد مرور أربعة عقود على المصادرة، وعلى ضوء عدم استعمال الأراضي، لم يعد هناك بدٌّ من ردّ الأراضي لأصحابها.

جاء تصريح الدولة والذي قدم في أيار الجاري، يدعي انه يجب تأجيل الالتماس بسبب التأخر الطويل للدعوى منذ تم تنفيذ المصادرة رد اخر قدمته الدولة ، أن المصادرة ” حققت أهدافها وان المجتمعان الاسرائيلي والفلسطيني يستفيدان من وراء المصادرة لأن الفلسطنيين يعملون في المنطقة الصناعية لمعاليه أدوميم.

رد “ييش دين” على هذا التصريح، أنه فقط في السنوات القليلة قبل تقديم الالتماس تبين أنه ليس هناك قصد لاستخدام عام لهذه الأراضي التي صودرت، لذلك ليس هناك تأخير في تقديم الدعوى.
بالاضافة الى ذلك، إدعاء الدولة  إدعت الدولة أن الفلسطنيين يتمتعون من المصادرة  لا يقل عن الادعاء  الذي يذكر بأنظمة حكم ماضية ، وأنه لا توجد دولة متحضرة معنية أن تتشبه في هذه الأنظمة خاصة في موضوع الأراضي المُحارب عليها في هذا الوقت.
جاء في رد الدولة التكميلي أنّه لا يمكن الفصل بين الأجزاء المختلفة للأرض المصادرة، وأنّ التطورات غير المفصلة التي قد تحدث مستقبلا حيال هذه الأرض يجب أن تعتبر جزءًا من المصادرة الأصلية. ادّعت الدولة أنّ السيطرة الزراعية على جزء من الأرض حدثت عن طيب نية، وهي خاضعة للحماية، مع أن حيثياتها غير واضحة.
وضع الالتماس: لا يزال قيد المداولة