ملف محكمة العدل العليا 1486/12 – عزت أسعد رشيد صوان ضد وزير الأمن

في عام 2010 لاحظ مواطن القرية الفلسطينية أماتين وجود مبنيَيْن تابعين للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية حڤات چلعاد، وقد أُقيما بشكل غير قانوني على أرضه. وأصدرت الإدارة المدنية أوامر بهدم المبنيين، ولكن لم يتمّ تنفيذها. وعلمت “ييش دين” من الإدارة المدنية حينها أن “مسألة توقيت تنفيذ الأوامر مشتقّة، كما هو معروف لكم، من سلّم أولويات التنفيذ في الوقت الراهن”.

في عام 2012 التمس صاحب الأرض لمحكمة العدل العليا بواسطة “ييش دين”، طلبًا من المحكمة بأن تأمر الدولة بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت بشأن المبنيين. ومما جاء في الالتماس، أنه “لم يكن هناك بدٌّ من تقديم هذا الالتماس، من منطلق الفهم أنه دون تدخل المحكمة الموقّرة سيكون مصير قطعة الأرض التابعة لملكية الملتمِس مثل مصير الأراضي الأخرى الموجودة في محيط البؤرة الاستيطانية غير الشرعية وغير المرخصة حڤات چلعاد”.

وجاء في الالتماس أن مصطلح “سلم الأولويات” الذي استخدمته الإدارة المدنية “بما يتعلّق باتّخاذ إجراءات قانونية ضد أعمال البناء غير القانوني في المناطق المحتلة، إنما يعني أن ‘أوامر الهدم ستُنفّذ لدى قبول إقرار بذلك من المستويات السياسية’، أو بكلمات أخرى، ‘أبدا لن تُطبَّق'”.

أصرّ الالتماس على أن تقريرين صادرين عن الحكومة الإسرائيلية، هما تقرير طاليا ساسون وتقرير شپيچل، تطرّقا إلى حڤات چلعاد كبؤرة استيطانية غير شرعية، وأثبتا “أن المعلومات بشأن عدم قانونية البؤرة الاستيطانية وكل ما تم بناؤه فيه، متوفرة ومعروفة ل[وزير الأمن] ولصنّاع القرار منذ سنوات طويلة، ولكن يبدو أن هؤلاء فضّلوا عدم فعل أي شيء إزاء العمل المخالف للقانون”.

بعد تقديم الالتماس التزمت الدولة بتنفيذ أوامر الهدم بحقّ المبنيين. وردًّا على إصدار المحكمة أمرا مع وقف التنفيذ، أعلنت النيابة العامة عن إزالة وهدم المبنيين اللذين في صلب الالتماس، من قبل المستوطنين أنفسهم، وأنه تمّت إزالة “مخلّفات الهدم”. تمّ هدم المبنيين في إطار اتفاق مع مستوطني حڤات چلعاد بموجبه ستُجرى محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية. كما اعترفت النيابة العامة بأنه تمّ بناء مبنيين غير قانونيين آخرين على نفس الأرض المذكورة، ولكنها ادّعت أنهما ليسا جزءا من الالتماس. وقد أُجريت لاحقًا مفاوضات على هدم أحد هذين المبنيين، انتهت بهدمه فعلا. أما المبنى الثاني فتمّ نقله إلى داخل حيّز البؤرة الاستيطانية.

بموازاة الالتماس لمحكمة العدل العليا، قدّم صاحب الأرض شكاوى لشرطة إسرائيل ضد بناء المبنيين غير القانونيين الأوّلين غير أن الشرطة أغلقت الشكاوى بحجة “عدم التعرف على الجاني”. في عام 2013، مع الكشف عن هوية المعتدين، طالبت “ييش دين” بإعادة فتح التحقيق مجدّدًا. وفي شباط 2015 أعلنت الشرطة عن إغلاق الملف مرة أخرى.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس بعد هدم المبنيين. حكمت محكمة العدل العليا بنفقات بقيمة 10 آلاف شيكل لصالح “ييش دين”.