ملف محكمة العدل العليا 9060/08 – عبد الغني ياسين خالد عبد الله ضد وزير الأمن

تاريخ تقديم الالتماس: 29.10.2008

وصف فحوى الالتماس: في عام 2003 تم الشروع في بناء خمسة مباني غير قانونية على أراض في موقع جبل عرتيس (جفعات هؤلبانا) التابعة لاثنين من أهالي قرية دورا القرع الفلسطينية. وقد أصدرت الدولة أوامر بهدم المباني، ولكنها امتنعت عن تنفيذها. في تشرين أول (أكتوبر) 2008 التمس صاحبا الأراضي لمحكمة العدل العليا بواسطة “ييش دين” طلبًا لتنفيذ أوامر الهدم ومنع إسكان المكان. كما طلب الالتماس بهدم خمسة مبان متنقّلة تم نصبها في المكان.

وجاء في الالتماس أنه في عام 2003 حصل الملتمسان على بلاغ بأمر عسكري بوضع اليد على أراضيهما، وبدأ في نفس الوقت بناء مبان ثابتة في المكان. بعد وقت قصير تبيّن أنه لم يصدر الأمر العسكري المذكور أبدًا، وادعت الدولة لاحقا وقوع “خطأ”.

بعد تقديم الالتماس ادّعت الشركة لتطوير كريات هيشيفا بيت إيل أنها اشترت الأراضي المذكورة، ولكن بعد التحقيق في الادعاء تبين أن المستندات مزوّرة. وأبلغت الدولة المحكمة في كانون ثان 2010 أن “اسم البائع في مستندات الشراء التي تمّ تقديمها ليس صاحب الأرض المسجَّل، ولم يكن مسجلا في السابق كمالك للأرض”. وأظهرت مستندات أخرى تم تقديمها للمحكمة وجود شبهة تزوير، ونتيجة ذلك قدّمت “ييش دين” شكوى للشرطة، غير أنها أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام.

في أيار (مايو) 2011 أبلغت الدولة محكمة العدل العليا أنه إن لم يهدم السكان المباني بأنفسهم خلال سنة ستقوم هي بتنفيذ أوامر الهدم. ولكن قبل بضعة أيام من موعد الهدم قدّمت الدولة طلبا استثنائيا ل”تجديد النظر في الالتماس” رغم صدور قرار حكم فيه. وجاء في الطلب أن “رئيس الحكومة ومنتدى الوزراء يطلبون إعادة النظر في طريقة تطبيق السياسة” بشأن تطبيق أوامر الهدم في الضفة الغربية. كما حاججت الدولة بأن من شأن قرار المحكمة أن يؤثر على مصير بيوت أخرى بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وبسبب هذه الانعكاسات “تقرّرت إعادة النظر في سلم الأولويات بشأن تطبيق القانون في المنطقة، يدمج بين الجوانب التنظيمية والخاصة بالملكية وبين اعتبارات سياسية، جماهيرية وعملياتية”.

وقد رفض قاضي المحكمة العليا حينها، آشير جرونيس، الطلب، وكتب أنه “بالذات في الإجراءات أمام محكمة العدل العليا هناك أهمية خاصة أن تفي الدولة بالتزامها وتحافظ على قوة القضية المقضية. قبول موقف الدولة الذي يرى بأن الرغبة في إعادة النظر في السياسة تشكّل ذريعة لفتح إجراء انتهى، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. السياسة، بطبيعة الحال، ليست أمرًا ثابتًا. فهل في كل مرة يتم فيها إعادة النظر في سياسة ما ستلجأ الدولة إلى فتح إجراءات انتهت بقرار حكم؟! إن تغييرًا ما في السياسة لا يشكّل بحدّ ذاته ذريعة للانحراف عن قوة القضية المقضية”.

حسب تقارير إخبارية، وبسبب خشيتها من أن يؤدي الإخلاء إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع معارضي الإخلاء، توصّلت الحكومة مع أهالي بيت إيل إلى اتفاق على الإخلاء الهادئ مقابل التزام حكومي ببناء 300 وحدة سكنية إضافية في بيت إيل. في حزيران (يونيو) 2012 تم إخلاء وهدم المباني غير القانونية.

وضع الالتماس: قُبل الالتماس وهُدمت المباني