ملف محكمة العدل العليا 9144/18، رئيس مجلس قرية جالود ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

تاريخ تقديم الالتماس: 26.12.18

 قدّم رئيس مجلس قرية جالود، عبدالله توفيق عبد الله محمود، ومنظّمة ييش دين التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قائد لواء المركز، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة، مطالبين المحكمة بإصدار أمر يقضي بإخلاء الأراضي الخاصّة التي اقتحمها  مواطنون إسرائيليون لغرض الاستيطان الزراعيّ، في الوقت الذي كانت تعرّف فيه كمنطقة مخصّصة لأغراض زراعيّة.

في عام 2016، عقب التماس قُدّمته منظّمة ييش دين (المحكمة العليا 7637/15)، قُلّصت بشكل كبير مساحة الأراضي المذكورة في أمر الاستيلاء في منطقة جالود، وانتُقصت منها أراضي خاصّة تابعة لسكان قرية جالود. ولكن بعد الانتقاص، اتّضح لأصحاب الأراضي أنّ أراضيهم كانت تحتوي محاصيلا زراعيّة لمواطنين إسرائيليّين، والتي زرعت قبل تغيير مضمون أمر الاستيلاء والانتقاص من مساحة الأراضي.

صدر أمر الاستيلاء عام 1978، وهو أمر استيلاء عسكريّ  الذي يسمح للقائد العسكريّ بالاستيلاء على أراضٍ لأغراض عسكريّة ملّحة، طارئة وهامّة. الاستيلاء العسكريّ مؤقّت، وتبقى الأراضي بملكية خاصّة. بانتهاء الاستخدام العسكريّ، يجب إعادة حق استخدام الأراضي لمُلّاكها، وإعادة وضع الأرض لما كان عليه في السابق- أيّ قبل الاستيلاء العسكريّ.

انقضى أكثر من عامين ونصف على الانتقاص من مساحة أراضي سكّان جالود في أمر الاستيلاء العسكريّ، مع ذلك، يحظر عليهم حتى يومنا هذا دخول أراضيهم. نتيجة اقتحام هذه الأراضي لأغراض زراعيّة، لحق بأصحابها ضرر مضاعف:

المحاصيل التي زرعها المستوطنون في الأراضي تمنع أصحاب الأراضي من استخدام أراضيهم كما يشاؤون ووفقًا لاحتياجاتهم، واقتلاع هذه المحاصيل سيضطرهم لاستثمار موارد كثيرة ومُكلفة. زد على ذلك، إنّ استمرار وجود المحاصيل في أراضيهم تدلّ على أنّ المسؤولين عنها لا يزالون يحضرون إلى هناك، ممّا يساهم في إقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم. على إثر تجارب مريرة مرّوا بها في السابق، يخشى أصحاب الأراضي من لقاء غير محبّذ وعنيف مع الدُخلاء، وهم على ما يبدو من سكّان البؤر الاستيطانيّة غير القانونيّة القائمة في المنطقة.

إنّ وجود هذه المحاصيل الزراعيّة على أراضٍ خاصّة تابعة لسكّان قرية جالود، أثناء خضوعها لأمر الاستيلاء العسكريّ، يدلّ على أنّه أثناء فترة سريان الأمر الأصليّ، خرق القائد العسكريّ البعض من الواجبات الملقاة على عاتقه: أولًا، خرق واجب استغلال أمر الاستيلاء لأغراض عسكريّة فقط. إنّ المبرّر لاقتحام ممتلكات خاصّة بواسطة أمر استيلاء يجب أن يكون عسكريًّا فقط، وإنّ استخدام الأراضي لأغراض مدنيّة تدحض المبرّر لهذا الانتهاك باعتباره غير قانونيّ. ثانيًا، خرق القائد العسكريّ واجب منع القيام بنشاط غير قانونيّ في أراض خاضعة لسيطرته، وإنفاذ القانون تجاه المُقتحِمين بواسطة إخراجهم من الأراضي واتخاذ إجراءات جنائيّة على إثر ارتكاب مخالفة التعدّي على ممتلكات الغير. ثالثًا،  خَرَق القائد العسكريّ واجبه النابع من بين جملة أمور أخرى عن الطبيعة المؤقّتة لأمر الاستيلاء-  إعادة الأراضي لِما كانت عليه أثناء أمر الاستيلاء، أو اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل حجم الضرر.

الالتماس الحاليّ يطالب بإلزام القائد العسكريّ بإصدار أمر يقضي بإخلاء الأراضي التي تم اختراقها، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الاستيلاء العسكريّ والاقتحام.