ملف محكمة العدل العليا 7637/15، رئيس مجلس قرية جالود ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وصف فحوى الالتماس: في عام 1978 أصدر القائد العسكري أمرا بوضع اليد رقم ت/5/78، على مساحة واسعة تفوق ال1700 دونم من الأراضي الخاصة في نقطة الالتقاء بين قرى جالود ودوما وقصرة.

يجيز القانون الدولي وضع اليد على الأراضي لحاجات عسكرية طارئة؛ ولا يعتبر مصادرةً، ومع انقضاء الحاجة العسكرية يجب إعادة الأرض لأصحابها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أقام معسكرا (مخيم جالود) على جزء صغير من الأراضي التي تمت السيطرة عليها، ولم يستخدم الأرض لأغراض أخرى. تمّ إخلاء المعسكر في بداية سنوات ال2000، ولم يتمّ استخدام الأراضي منذ ذلك الوقت إلا لإقامة منشأة اتصالات على مساحة لا تتجاوز الدونم الواحد.

صدر أمر وضع اليد الأول على أراض تابعة للقرى الثلاث قبل قرار محكمة العدل العليا في قضية إيلون موريه، والذي حدّد بأن وضع اليد لغرض بناء المستوطنات – والذي كان إجراءً متّبعا في السبعينات – هو أمر منافٍ للقانون.

في أيار 2015 توجّه رؤساء القرى المذكورة أعلاه بواسطة “ييش دين” إلى القائد العسكري ومستشاره القضائي، مطالبين بإلغاء أوامر وضع اليد، ودعموا طلبهم بحقيقة أنه بعد 37 عامًا من يوم صدور الأوامر، فإن الحاجة العسكرية – هذا إن كانت موجودة أصلا – قد بطُل مفعولها. بعد شهر من ذلك ردّ المستشار القضائي للمنطقة بأن الموضوع قيد الفحص، ولكن طيلة الأشهر الأربعة التالية لم يتمّ استلام أي جواب آخر. وعليه، اضطر رؤساء مجالس القرى للالتماس لمحكمة العدل العليا طلبًا لإلغاء أمر وضع اليد.

ومما جاء في الالتماس أنه “بدل إلغاء أوامر وضع اليد التي لا يتم استخدامها (كما هو حال الأراضي الخاضعة للأوامر) اختار الملتمَس ضدّهم مواصلة حيازة الأراضي دون أية مبررات أمنية، كم بالحري مبررات أمنية طارئة وعاجلة”.

في شباط (فبراير) 2016، وفي خطوة نادرة جدا، أعلنت الدولة عن إلغاء أمر وضع اليد بالنسبة ل1670 دونمًا، حتى قبل انعقاد جلسة في الموضوع في المحكمة. مع هذا، أبقت الدولة على أمر وضع اليد بالنسبة ل30 دونما.

قدّمت “ييش دين” اعتراضًا على الأمر الذي بقي على حاله. أعلنت الدولة في ردها أنّ المنطقة لا تزال تُستخدم لأغراض عسكرية. تقرر عقب ذلك شطب الالتماس.

وضع الالتماس: تم شطبه