(ملف محكمة العدل العليا 4333/07 – “ييش دين – منظّمة متطوّعين لحقوق الإنسان ضد وحدة المحاكم العسكرية في منطقة يهودا والسامرة)

تاريخ تقديم الالتماس: 16.5.2007

وصف فحوى الالتماس: كجزء من مشروع متابعتها للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، طلبت منظّمة “ييش دين” من الجيش الإسرائيلي تزويدها بمحاضر جلسات المحاكم. ولكن رغم الطلبات المتكرّرة رفض الجيش الاستجابة لطلب المنظّمة تزويدها بمحاضر الجلسات غير السرية، مما اضطر “ييش دين” للالتماس لمحكمة العدل العليا طلبًا لتمكينها من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكم وعلى سجلّ يومية الجلسات. وجاء في الالتماس أن الموضوع هو الجلسات المفتوحة ومبدأ علنية النقاش، وحق الملتمِسة في حرية التعبير وحق الجمهور في حرية المعلومات.

تمّ تقديم الالتماس بعد أن توصّل متطوعو “ييش دين” للاستنتاج بأنه دون المحاضر ودون سجل يومية الجلسات التي انعقدت في نفس اليوم، لا يمكن إجراء متابعة فعّالة لما يحدث في المحاكم، بما في ذلك لأن تفاصيل عديدة تظهر في المحضر ولكن لا تُذكر خلال الجلسة نفسها. تشمل هذه التفاصيل مثلا رقم الملف، هوية الأطراف، كون المتهم قاصرًا أو بالغًا، وغيرها. وتطرّق الالتماس إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا ومحاكم في دول الخارج تتعلّق بالحاجة الجوهرية للشفافية في جلسات المحاكم.

في تموز (يوليو) 2007 أعلنت النيابة للمحكمة بأنها قرّرت “أن تتبنّى المحاكم العسكرية القانون المعمول به في إسرائيل بشأن النظر في محاضر الجلسات وسجل يومية الجلسات اليومية والحصول على نسخ عنها”، وبذلك لم تعد هناك حاجة للالتماس. على أثر إعلان الدولة أمرت المحكمة الدولة أن تدفع لمنظمة “ييش دين” نفقات المحكمة بقيمة 4000 شيكل لأن التماسها كان مبرَّرًا وجاء بعد “انتظار ستة أشهر، رُفض خلالها طلبها ولاحقا لم تحصل على أي ردٍّ موضوعي”.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس